نظریه مشورتی درباره وجه التزام در قرارداد اجاره

درصورتی که قرارداد بعد از تصویب و اجراء قانون رابطه موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ منعقد گردیده باشد با التفات به ماده ۱۰ ق.م. و شمول مقرّرات قانون مذکور و قانون مصوب ۱۳۶۲ چنین تعهدی معتبر بوده و دعوایی که در زمینه مطالبه وجه التزام طرح گردد قابلیت استماع دارد.درصورتی که قرارداد مزبور در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ منعقد شده باشد بر اساس ماده ۳۰ قانون اخیرالذّکر باطل و بی اعتبار خواهد بود.