آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۰۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

بررسی نظریه مشورتی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و درجه مجازات آن بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.

شماره پرونده ۲۳۱۸ – ۷۶ -۹۳

سوال

الف: منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می باشند؟

ج: منظور از مأمور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟

د: آیا سردفتران و دفتریاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است،‌به عنوان مأمور رسمی و یا مسئول دولتی شناخته می شوند؟

نظریه شماره ۲۹۷ /۹۴ /۷ – ۵ /۲ /۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف) با توجه به مواد ۱،‌ ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، آن دسته از افراد شاغل در وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی می باشند؛

اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیری رسمی،‌پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق الذکر محسوب شوند.

ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین ، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی باشند و یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می کند، ولو که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.

د) اشخاص ذکر شده در فرض سؤال، ممکن است «مامورین رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی باشند.