انفصال دائم از خدمت و ابطال سند؛ تخلفات اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان

مقدمه: الف-1- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/147 موضوع شکایت حکمت اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره 619 مورخ 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره 248 چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای حکمت الله مولوی فرزند جان اله از حکم انفصال دائم به شماره 619 – 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجرای رأی شماره 145- 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمیرسد زیرا با توجه به اینکه مستفاد از ماده 65 این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی میباشد بنابراین در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، مؤثر در مقام نیست، لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر میگردد

ب-1- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/724 موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره 618/11-21/1/65 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/72 چنین رأی صادر نموده است، اولا در خصوص اعتراض آقای محمدتقی صمیمی به حکم انفصال 618/11-21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 7 قانون استخدام کشوری و ماده 2 آییننامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه82/57/12-27/7/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور انفصال دائم ازشغل

که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده فارغ از حالات استخدامی موضوع ماده 124 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفا عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن میباشد

از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به انفصال از شغل تصریح گردیده که بهر تقدیر و نتیجتا انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده 65 قانون تعزیرات که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و نظر به اینکه حکم معترضعنه در اجرا و ملهم از رأی 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر میگردد

ثانیا در مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست 20/11/71 استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با توجه به تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوقالذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتا انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد

بنابراین دادنامه شماره 120 مورخ

10/3/1372 شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود

این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2410