چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه ی فسخ قرارداد توسط ذی نفع: فسخ ایقاع است بنابراین اگر شخصی در رابطه ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تائید فسخ را از دادگاه بخواهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی و.الف. به طرفیت ح.ک. به خواسته فسخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک مورد معامله به شماره 982230 15/2/91 به انضمام خسارات دادرسی و استرداد خودرو، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حق فسخ از حقوق طرفین است و در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال این حق از اختیارات طرفین بوده و دادگاه فاقد این وصف است، بنابراین تقاضای فسخ از دادگاه بر مدار منهج قانونی نبوده و قابل استماع نمی باشد، بنا به مراتب مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نداشته مستندا ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی های آقایان و.الف. و ح.ک. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 958 مورخ 28/9/91 صادره شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دعوی تسلیمی آقای و.الف. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته فسخ قرارداد شماره 479 موضوع معامله یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به جهت عدم وصول وجه چک مورد معامله و صدور حکم به استرداد خودرو موصوف، منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه نمی باشد زیرا: اولا آقای ح.ک. محکوم علیه واقع نشده اند و دلیلی دال بر متضرر شدن از قرار صادره ارائه و اقامه نکرده اند. ثانیا آقای و.الف. به شرح دادخواست تسلیمی خواستار احراز فسخ و به تبع آن استرداد مبیع شده اند درحالی که اساسا فسخ مسأله ای حقوقی و به عبارتی ایقاع است که اگر شخصی در رابطه ای حقوقی حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به طرقی قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده، تأیید اعلام فسخ را از دادگاه می خواهد، نظر به مراتب دعوی مطروحه آقای و.الف. با این وضعیت موقعیت پذیرش ندارد، فلذا رأی صادره شعبه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی های واصله را با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی داند با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی کیازاد