نظریه مشورتی اجاره داروخانه و شمول قانون روابط موجر و مستاجر

داروخانه ها از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۹/۲۹ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۱*۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ خارج بوده و چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ محلی به عنوان داروخانه داده شده باشد تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود. مگر این که مورد اجاره با سند رسمی و بعد از لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر به اجاره داده شده باشد.*۱- منظور رأی ۵۷۶ ـ ۱۴/۷/۱۳۷۱ (مندرج در همین پاورقی) است.