آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۹:۳۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره محل مطب پزشکان در ساختمان مسکونی

نظریه مشورتی هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ درباره محل مطب پزشکان در ساختمان مسکونی و تملک آپارتمانها بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲.

«محل فیزیوتراپی، محل کار تلقی می شود ولی اگر پزشک در قسمتی از مطب فیزیوتراپی نماید، محل کار نخواهد بود».

سؤال ـ خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام شود، محلی که اطباء به عنوان فیزیوتراپی از آن استفاده می کنند از شمول رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

چنانچه محلی مستقلاً به منظور فیزیوتراپی اجاره شود از شمول رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱(*) و قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ج» و دو تبصره به ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲، خارج می باشد و محل کسب و پیشه محسوب می شود ولی اگر پزشک، محلی را برای مطب اجاره کرده و از قسمتی از آن برای فیزیوتراپی استفاده نماید مشمول قانون مذکور نخواهد بود.

*-رأی وحدت رویه ۵۷۶ - ۱۴/۷/۱۳۷۱ در ذیل نظریه شماره ۳۶۱ آورده شده است.