نظریه مشورتی وثیقه‌گذاری سهم مشاعی در دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2725/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وثیقه‌گذاری سهم مشاعی در توقیف پلاک ثبتی مشاعی: نظریه به بررسی امکان وثیقه‌گذاری و توقیف اموال مشاعی طبق قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. بر اساس این نظریه و مطابق با ماده 217 قانون مذکور، مال منقول یا غیرمنقول می‌تواند به عنوان وثیقه پذیرفته شود و مشاعی بودن مالکیت، مانع از پذیرش سهم مشاعی به عنوان وثیقه نیست. همچنین، توثیق یا ترهین سهم مشاعی برای آزادی زندانی یا در قالب تأمین‌های کلان قانونی منع نشده است. این نظریه تاکید می‌کند که هیچ مانع قانونی برای رهن گذاشتن یا توقیف سهم مشاعی مالک به‌عنوان تأمین خواسته وجود ندارد.

استعلام

نظر به تعدد و تنوع پرونده های مطروحه درخصوص توقیف پلاک ثبتی مشاعی در سراسر کشور نظر به اینکه جزء جزء مال مشاع متعلق به شرکای مشاعی است آیا توثیق و ترهین آن جهت آزادی زندانی و یا در ابعاد کلان در قالب تامین مجوز قانونی دارد یا خیردر هر دو صورت مستدعی است چنانچه به منابعی استناد می شود قبول زحمت فرموده درخصوص اعلام منابع نیز تصریح فرمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق ماده 217 (بند ج) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته، مال منقول یا غیر منقول می تواند به عنوان وثیقه اخذ شود، مشاعی بودن مالکیت مالک مانع از پذیرش سهم مشاعی وی به عنوان وثیقه نیست، همان طور که در رهن قرار دادن سهم مشاعی مالک یا توقیف سهم مشاعی مالک به عنوان تأمین خواسته منع قانونی ندارد.