آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

وثیقه قرار دادن مازاد سند در رهن بانک

بررسی نشست قضایی درباره وثیقه گذاشتن مازاد سند در رهن بانک و توقیف مازاد؛ تحلیل مواد ۷۸۰ و ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع وجاهت قانونی و شرعی اصل عدم ایرادات در ید ثالث مورخ 1398/04/31 که در شهر بافق برگزار شد.

پرسش

آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می باشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟

نظر هیئت عالی

اسناد تجاری چون چک اگر به طور صحیح و از سوی صاحب حساب صادر شده و در نتیجه سرقت و جعل و سایر عناوین مجرمانه به دست اشخاصی از جمله دارنده سند تجاری نرسیده باشد؛ اصل عدم ایرادات جاری است.

نظر اتفاقی

مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می باشد که مقرراتی نظیر مواد 245 و 249 و 309 و 310 و 312 و 313 و 314 قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند. مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلا مدعی شوند که این چک بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلا در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است.