رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه بهای خدمات شهرداری

شماره۹۹۰۳۲۸۵ – ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت ‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۷ مورخ ۷ /۱۰ /۱۴۰۰ با موضوع : « ماده۱۶ تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری بیرجند که تحت عنوان بهای خدمات پسماند زمینهای خالی ( محصور و غیرمحصور ) در محدوده خدماتی به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌ گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی ‌فرد تاریخ دادنامه : ۷ /۱۰ /۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۵۶۷ شماره پرونده : ۹۹۰۳۲۸۵ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بیرجند گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار می ‌رساند کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بیرجند با لحاظ ماده ۱۶ بهای خدمات پسماند زمین ‌ های خالی، مبادرت به تأیید تعرفه عوارض حتی برای اراضی محصور و فاقد تولید هرگونه مواد زائد و پسماند بنیاد مستضعفان نموده است و این در حالی است که مصوبه مذکور تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح و قانونی باطل نگردیده است . علی ‌ایحال و با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشخص و محرز نمی‌ باشد که عوارض تعیینی از باب کدام خدمات می ‌باشد، مستنداً به قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱۹۴ـ ۱۹۷ ـ ۲۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شورای شهر بیرجند مورد تقاضاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده ۱۶ـ بهای خدمات پسماند زمین ‌ های خالی ( محصور و غیرمحصور ) در محدوده خدماتی زمین خالی تا ۲۰۰ متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر ۰۰۰ /۱۰ ریال . زمین خالی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر ۰۰۰ /۸ ریال . زمین خالی از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از اشخاص حیقی به ازای هر متر ۰۰۰/۵ ریال . زمین خالی از ۱۰۰۰ متر به بالا از اشخاص حقیقی هر متر ۰۰۰ /۵ ریال . زمین ‌ های متعلق به اشخاص حقوقی با تمام کاربری‌ها در هر متراژی به ازای هر متر ۰۰۰ /۵۰ ریال . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰ / ۱۱۷۵ / ش ـ ۳۰ /۶ /۱۴۰۰ توضیح داده است که : " به استحضار می ‌رساند شهرداری‌ ها نهادهایی عمومی هستند که بودجه آنها از طریق ارائه خدمات به شهروندان حاصل می ‌شود که این خدمات مدیریت پسماند شامل جمع‌ آوری و دفع زباله می‌ باشد که بهای این خدمات وفق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها و آین نامه و دستورالعمل‌ های مربوط به آن توسط شورای اسلامی تعیین میگردد، لذا از حیث ماهوی هیچ گونه ایرادی بر مصوبه مورد اعتراض وارد نیست با تأکید بر آن که علیرغم ادعا و اظهارنظر مطروحه در دادخواست تقدیمی، مصوبه مذکور با لحاظ کلیه مقررات قانونی حاکم به مورد تأیید مراجع قانونی نظیر هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر، تأییدیه وزارت کشور نیز رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده است . موکداً آن که مطابق مواد ۷۹ و ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و سایر مقررات حاکم در این خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ لازم ‌الاجرا و قطعی است و چنانچه هر یک از مسئولین ذیربط و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به آنها تحت هر عنوان معترض باشد می ‌بایست اعتراض خود را به هیأت پیش ‌ بینی شده در مواد قانونی فوق ارجاع دهد تا مورد رسیدگی قرار گیرد لذا اقدام شاکی این پرونده به نحوی که ملاحظه می ‌گردد، موجه، قانونی و قابل دفاع نیست . چنان که پیشتر هم معروض گردید، مطابق مواد متعددی از قانون مدیریت پسماندها و آیین ‌ نامه و دستورالعمل ‌‌های اجرایی آن، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری ‌ها و دهیاریهاست که شهرداری بیرجند نیز بر این مبنا، مسئولیت کامل برنامه ‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرای مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و ... را بر عهده داشته و انجام می‌ دهد . لذا ادعا و اظهار مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر آن که شهرداری در قبال عوارض تعیینی مورد اعتراض، خدماتی را ارائه نمی ‌دهد و ... مطلقاً مردود و محکوم به بطلان است . بدیهیست که در شرایط موصوف و با تأکید بر آن که شهرداری بهای همین خدمات فوق ‌الذکر را پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر از شهروندانی نظیر شاکی مطالبه نموده و می ‌نماید، اینکه ملک موضوع پرونده محصور یا غیرمحصور دارای اعیانی و یا فاقد آن حاوی پسماند و یا فاقد آن و ... باشد، اصلاً موثر در مقام نبوده و نیست که از این حیث نظریه کارشناسی صادره بر این مبنا و دفاعیاتی از این دست نیز قابل قبول نمی ‌باشد . " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷ /۱۰ /۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی براساس ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۸۳ و ماده ۴ قانون تنظیم وصول برخی از درآمدهای دولت، نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض مربوط به آن مشخص شده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رأی شماره ۹۵۵ ـ ۲۸ /۹ /۱۳۹۶ این هیأت، اخذ عوارض از املاک غیرمحصور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، ماده ۱۶ تعرفه بهای خـدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری بیرجند که تحت عنـوان بهای خدمات پسماند زمینهای خـالی ( محصور و غیرحصور ) در محدوده خدماتی به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌شود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین