توسط مستخدمین دولت و محسوب نشدن آن به عنوان تخلفات اداری
تاریخ: ۲۰/۶/ ۱۳۷۹شماره دادنامه: ۱۹۵کلاسه پرونده: ۷۸/۲۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول, چهارم, دوازدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۱۰۷ موضوع شکایت آقای ربیعالله نوروزی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأی ۲۱/۱۱/۱۳۷۳ به شرح دادنامه شماره (۱۴۱۴) مورخ ۱۴/۱۲/ ۱۳۷۴چنین رأی صادر نموده است: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به نوع تخلف انتسابی به شاکی (هرنوع استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی و امکانات اموال دولتی و دلایل و مدارک موجود و منعکس در پرونده و از جمله اخطاریههای صادره و نحوه اظهارات خود شاکی در خصوص استفاده غیرمجاز از خانههای سازمانی و یا انطباق مورد با بند ۲۵ از ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستنداً به بند ج از ماده ۹ قانون مذکور و با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است که با توجه به مراتب فوق و اینکه خود شاکی هم هیچگونه دلیلی که حاکی از مخدوش بودن رأی مورد اعتراض خود باشد ارایه نداده است بنا به مراتب در خصوص مورد تخلفی از اجرای قوانین و مقررات مربوطه محرز و مسلم نمیباشد و در نتیجه موضوع شکایت شاکی غیرموجه و غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر میگردد. ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۵۱ موضوع شکایت آقای رضا پوراحمدی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ به شرح دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است, در خصوص پرونده کلاسه ۷۴/۵۱ موضوع شکایت آقای رضا پوراحمدی در اعتراض به رأی مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن شاکی به دلیل سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر و استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی محکوم به کسر یک دهم حقوق و فوقالعاده شغلی به مدت یک سال شده است, با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت و بررسی سوابق نظر به اینکه شاکی در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجب ابطال یا نقض رأی معترضعنه باشد ارایه نداده است تا مورد امعان نظر قرار گیرد و از نظر رعایت مقررات و استناد به قانون نیز تخلفی در اقدامات خوانده مشهود نیست بنا به مراتب شکایت نامبرده فاقد وجاهت قانونی است و رد میشود. ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۱۲۶۱ موضوع شکایت آقای حسین صفرخواه به طرفیت هیأت تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض رأی ۱۹/۹/۱۳۷۴ به شرح دادنامه شماره ۹۷۳ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است, با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میشود از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که مثبت تخلف هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات باشد ارایه نگردیده است, بنابراین موجبی برای اجابت خواسته وی وجود نداشته و حکم به رد شکایت صادر میدارد. د ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۵۰۵ موضوع شکایت آقای یدالله وثوقی به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته اعتراض به رأی ۱۶۳/هـ/۱ به شرح دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است, شکایت شاکی موجه به نظر میرسد زیرا اتهام منتسب به مشارالیه که مبنای رأی هیأت قرار گرفته عدم تخلیه خانه سازمانی است که هیأت آن را به سرپیچی از اجرای دستور مقام بالاتر تغییر و با انطباق مورد با بند ۱۳ ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و برطبق بند ج ماده (۹) قانون مرقوم او را به کسر یک هشتم حقوق و فوقالعاده به مدت ۶ ماه محکوم نموده است. نظر به اینکه به موجب ماده (۳) قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و ماده (۱۲) آییننامه مربوط شرایط احراز استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۷۳ هیأت وزیران ضمانت اجرای عدم تخلیه خانه سازمانی ضبط حقوق و مزایای کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوهبر آن سازمان متبوع مکلف است به استناد ماده (۱۵) آییننامه مرقوم نسبت به تخلیه خانه از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق خودداری از تخلیه خانه سازمانی از شمول عنوان سرپیچی از دستور مافوق خارج و تخلف اداری محسوب نمیگردد. بدین جهت با نقض رأی معترضعنه پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض ارسال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری و مقررات قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تمرد, عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط است که چون امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم دولت محسوب نمیشود, بنابراین دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۳/۱۰/ ۱۳۷۵شعبه دوازدهم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.