اشخاص,به واگذاری قسمتی از زمین با پرداخت بهاﺀ آن به
واسطه تفکیک اراضی و باغات واقع در محدوده شهرها
تاریخ: ۲۰/۶/ ۱۳۷۹شماره دادنامه: ۱۹۶کلاسه پرونده: ۷۸/۱۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل خوشخوامیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴/۱/۳۸۶۴۹ مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۷۷استانداری مازندران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, استانداری استان مازندران طی بخشنامه شماره ۴/۱/۳۸۶۴۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ به کلیه شهرداریهای استان مازندران ابلاغ نموده, زمینهایی که براساس ماده (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت اسناد به قطعات کوچک تفکیک میشوند, ۷۰% سهم شهرداری و ۳۰% سهم مالک منظور میگردد و نیز سهم شهرداری به نرخ روز محاسبه و دریافت شود. حال آنکه خریدار با استفاده از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ سند مالکیت دریافت میدارد و با توجه به پرداخت هزینههای قانونی حق تفکیک مجدد به آن تعلق نمیگیرد. اکنون شهرداری برخلاف قانون ثبت اسناد بدون توجه به سند مالکیت از خریدار ملک که سند مالکیت به نام وی صادر میشود و هیچگونه نقشی در تفکیک ملک مادر ندارد حق تفکیک برابر بخشنامه صادره مطالبه مینماید و مانع عملیات ساختمانی یا معامله میگردد. از آنجایی که بخشنامه مغایر با قانون اساسی است و در مجلس شورای اسلامی چنین موردی تصویب نشده لذا تقاضای ابطال آن را دارد. معاون امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱۳۰۲۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند, در افراز زمینها به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت اسناد فقط مرز مالکیتها مشخص شده و سند صادر میگردد ولیکن کاربری ملک همان کاربری مصوب طرحهای جامع, هادی و تفصیلی است در اعمال مواد مذکور باغاتی نیز به استناد اعیانیهای موجود افراز شده و افراد سند مالکیت دریافت میدارند و مالکین محترم اینگونه باغات تصور میفرمایند که پس از دریافت سند میتوانند باغ را تخریب و واحدهای مسکونی احداث نمایند, در حالی که در اجرای مواد فوقالذکر صرفاً مالکیت افراد مشخص شده و کاربری مصوب طرح شهری تغییری نمیکند. لذا به استناد ماده (۱۴) قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری ۷۰% از سطح باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری به صورت رایگان به شهرداری باشند میتوانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقهبندیهای مسکونی استفاده نمایند. تصدیق میفرمائید که هدف قانونگذار حفظ باغات و فضای سبز شهرها است و استانداری و کمیسیون ماده (۵) شورایعالی شهرسازی و معماری استان مازندران موظف است در اجرای بخشنامه شماره ۱۱۳/۱۷/۵۰۶۶ مورخ ۷/۱/۱۳۷۲ وزیر کشاورزی و نامه شماره ۱۲۴۰مورخ ۴/۲/۱۳۷۳ دبیر هیأت دولت مبنیبر دستور مقام ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل و اطراف شهرها و نامه شماره ۳۳/۳/۳۷۳۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۳ وزیر کشور و با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات شهرها جلوگیری نماید. ولیکن چون در اثر اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مالکیتها کوچک شده و امکان اخذ ۷۰ درصد زمین به عنوان سهم شهرداری وجود ندارد تا بتواند در همان محله این ۷۰ درصد را در مجموع به پارک برای مردم همان محله تبدیل کند, لذا به شهرداریها بخشنامه شده در این خصوص در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ و یا کمیته تصویب طرحهای هادی مبنیبر تغییر کاربری باغ به مسکونی و داشتن نصاب تفکیک در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر, آنگاه سهم ۷۰ درصد شهرداری را به نرخ روز محاسبه و از مالکین دریافت کرده و در حساب جداگانهای به منظور خرید زمین و احداث پارکهای محلهای ـ ناحیهای و شهری به کار گیرند. بدیهی است این دستورالعمل در ارتباط با مالکین باغاتی که زمین آنها کاربری باغ داشته و داوطلبانه مایل به توافق با شهرداری در اجرای دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری هستند بوده و هیچگونه اجباری در کار نبوده و استانداری بسیار خرسند و خوشحال خواهد بود که باغات به طور صددرصد حفظ شده و حتی آن سی درصد نیز تغییر کاربری پیدا نکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع مقررات آمره موجد تکلیف برای اشخاص مبنیبر واگذاری قسمتی از زمین با پرداخت بها آن به واسطه تفکیک اراضی و باغات واقع در محدوده شهرها از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی استانداران خارج میباشد, بنابراین بخشنامه شماره ۴/۱/۳۸۶۴۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ استانداری مازندران مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.