مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای موسی سیّاح.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳ یکصد و هفتاد و سومین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز مطابق مصوبه مورد شکایت به شماره ۳۰۱۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱، شغل وکالت را در زمره مشاغل تجاری قلمداد نموده و در این مورد بدون در نظر گرفتن مواد قانونی، وکلایی را که در ساختمانهای غیر تجاری مشغول به شغل وکالت هستند را به دلیل استفاده غیر کاربری (تجاری) مشمول پرداخت جرایم نموده است. مصوبه مذکور بر خلاف نص صریح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۱۴-ش مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- مصوبه مورد شکایت ناظر بر حالتی است که از ملک با کاربری مسکونی، کاربریهای دیگر (آموزشی، تجاری، اداری و غیره) بعمل آید. فلذا وضع عوارض در راستای تأمین هدف اخذ بهای خدمات بلحاظ تغییر نوع کاربری ملک میباشد. ۲- از تقابل ستونهای جدول معرف بهای خدمات مزبور مندرج در مصوبه مارالذکر مشخصاً تقابل ستون یک (تجاری) با ستون یازده (دفاتر اسناد رسمی و وکالت) کاملاً مبرهن میگردد که شورا در مقوله تخلف از نوع کاربری ملک، موضوع کاربری به صورت وکالت را از کاربری به صورت تجارت متمایز و منفک دانسته است و برای هر یک مأخذ تعرفه خاصی را مد نظر قرار داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
باتوجه به تبصره ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱موضوع جواز وضع عوارض محلی جدید
و افزایش عوارض قبلی و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ موضوع جواز تصویب عوارض و بهای خدمات با رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط به مصوبه مورد اعتراض که با استفاده از مقررات فوقالذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور