وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو در بخشنامه‌های ثبتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 1521 مورخ 18/4/1386 اداره کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /94/ 825 و 95/1215 دادنامه : 287 تاریخ : 17/11/96

شاکی : حسین رستمی – مهدی احمدزاده

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره کل نظارت بربانک ها و مؤسسات اعتباری )

موضوع خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1521 مورخ 18/4/1386 اداره کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری

متن مقرره مورد شکایت

متن بخشنامه مورد شکایت در صفحات 1 تا 4 پرونده موجود است.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1521 مورخ 18/4/1386 اداره کل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری را تقاضا نموده و در تعیین خواسته ی خود مستندات شرعی و قانونی مربوط به ادعای خود را ارائه نکرده و همین امر مبنای صدور اخطار رفع نقص از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است . شاکی در پاسخ به اخطار فوق و به موجب لایحه ای در تعیین خواسته ی خود به موارد زیر استناد کرده است :

1-مغایرت بخشنامه ی مورد شکایت با شرع مقدس اسلام و به طور مشخص آیه 188 سوره مبارکه بقره و آیه 29 سوره مبارکه نساء

2-مغایرت بخشنامه مورد شکایت با اصول 4 [ حاکمیت موازین شرع بر کلیه قوانین و مقررات مالی ، مدنی ، جزایی و ....] ، 40 [ منع اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی از طریق اعمال حق شخصی ] 47 [احترام به مالکیت شخص مشروع ] ، بند 5 اصل 42 و اصل 49 قانون اساسی [ تکلیف دولت در بازگرداندن ثروت های نا مشروع به صاحبان حق یا بیت المال ]

3- مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مواد 301 و 303 قانون مدنی

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

لایحه ای در پاسخ به دادخواست شاکی از سوی طرف شکایت به دفتر هیأت عمومی واصل نشده است. براساس نامه ی شماره 1571/100/96 شورای محترم نگهبان که در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری داده شده است : بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد .

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اولا : بر مبنای نامه شماره 1571/100/96-31/3/96 صادره از دبیر محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره 1521-18/4/86 اداره کل نظارت بر بانک ها در جلسه مورخ 16/3/96 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف شرع تشخیص داده نشده است . ثانیا نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به نرخ سود تسهیلات بانکی و مبتنی بر عقود شرعی و قانونی و به صورت توافق فی مابین بانک و دریافت کننده تسهیلات در قالب قرارداد منعقد گردیده و بخشنامه های مشابه به موجب آرای متعدد هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه های شماره 489- مورخ 1/7/86 و شماره 31 الی 29 مورخ 2/2/80 ابطال نگردیده است ، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و شرع و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا توسط 10 نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است./ح

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11163