۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
واگذاری حق بهره برداری ملک پاسگاه انتظامی
مصوبه واگذاری حق بهره برداری ملک دولتی برای پاسگاه انتظامی موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با محوریت وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۷۷۵۷ تاریخ تنظیم:۱۴۰۴/۰۷/۰۷ شماره پرونده ها: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۵۵۴۹,۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶ شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۱۳۰۸,۰۴۰۱۰۵۵ کلاسه پرونده: ۰۴۰۱۳۰۸,۰۴۰۱۰۵۵ خواهان ها: آقای اسماعیل آقائی فرزند یعقوب – انجمن صنفی خودرو سازان ایران با وکالت خانم هانیه میرزائی شاهاندشتی فرزند سید احمد خواندگان: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۱ و ۲ جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳/ت ۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ هیأت وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست تقاضای ابطال ردیف های ۱ و ۲ جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیأت وزیران را از تاریخ تصویب در دیوان عدالت اداری مطرح کرده اند که دادخواست های مزبور پس از ثبت، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، به دلیل اینکه ردیف های ۱ و ۲ جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه معترض عنه مورد اصلاح قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع شکایت منتفی و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۸۲۸۳۸/ت۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیأت وزیران، ردیف های ۱ و ۲ جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیأت وزیران مورد اصلاح قرار گرفته است، لذا در حال حاضر مفاد ردیف های ۱ و ۲ جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیأت وزیران قابلیت اجرائی نداشته و بدی ترتیب رسیدگی به شکایت مطروحه موضوعاً منتقی بوده و موجبی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. بنا به مراتب مذکور و ستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ درخصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می گردد. این قرار قطعی است.