نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فروش مال غیر به عنوان مال خود در حکم کلاهبرداری است و همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(*) هم تصریح شده است از جرایم قابل گذشت نیست لذا بدون شکایت صاحب حق هم قابل تعقیب است اما در صورت گذشت شاکی مجازات مرتکب را در حدود قانون می توان تخفیف داد.
* ـ رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ هیآت عمومی دیوان عالی کشور: چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی ازطرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده(۲۵) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدو د قانون تخفیف دهد بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه های کیفری ۲ تهران که مآلاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد این رأی برطبق ماده(۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.