نظریه اداره حقوقی
برابر ماده (۲۴)(*) قانون اجرای احکام مدنی، بعد از شروع به اجرای حکم، اجرا متوقف نمی گردد مگر به لحاظ مواردی که در همان ماده ذکر شده است. ارائه سند مالکیت مانع اجرای حکم خلع ید نیست محکوم علیه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به توقیف عملیات اجرایی و یا ابطال حکم مورد احقاق حق نماید.
نظریه شماره ۱۳/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۵۶
«وام بانکی مربوط به شش دانگ یک باب ساختمان قابل تقسیم به تعداد آپارتمانها نیست».
سؤال ـ در ازای محکوم به ملک محکوم علیه یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده توقیف شده است، شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته است، محکوم له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است، با توجه به این که انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم له، مستلزم فک رهن می باشد و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه الرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان می باشد و از طرفی محکوم له از پرداخت کل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمانها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف شده نیست دادگاه چه کار باید بکند؟ لطفاً ارشاد فرمایید.
نظریه اداره حقوقی
با لحاظ این که وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام بابت آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده(*)(۳۴مکرر) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورتمجلس تفکیکی بلامانع است.
*-ماده ۲۴ ـ دادورز مأمور اجراء بعد از شروع به اجراء نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قراردادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
*-ماده۳۴ - درکلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل واجور وخسارت قانونی وحقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یاکلیه بدهی خود را درصندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و باتسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و درصورت انقضای وقت اداری دراولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.
هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یاهر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
درصورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا درمورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
درکلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.