آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۳:۳۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

آیین‌نامه ثبت توافق متصرف و مالک ماده ۱۲

مطالعه آیین‌نامه اجرایی ثبت توافق متصرف و مالک املاک مشاع بر اساس ماده ۱۲، با محوریت رئیس ثبت و هیات حل اختلاف اسناد مصوب هیات وزیران.

آئین نامه اصلاح موادی از قانون اصلاح ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاحی ثبت

مصوب ۱۳۷۲,۰۸,۱۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

الف - دو تبصره زیر به ماده ۱۲ آئین نامه اضافه می شود:

تبصره ۱- چنانچه هر یک از ادارات یا واحدهای ثبتی بطور موقت فاقد رئیس باشد وظائف مقرر قانون مذکور و آئین نامه آن بعهدﮤ فردی است که بعنوان مسئول آن اداره یا ثبتی منصوب می گردد.

تبصره ۲- نسبت به مواردیکه پس از ثبت توافق متصرف و مالک یا مالکین مشاع در دفتر ثبت توافق و امضاء آن اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود، هیأت خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. ب – تبصره زیر به ماده ۱۳ اضافه می شود:

تبصره – هرگاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود. ج - ماده ۱۴ آئین نامه بشرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۴- رئیس هر اداره یا حوزه ثبتی مکلف است قبل از اقدام به ثبت توافق هویت متقاضی و مالکیت قانونی مالک یا مالکین را احراز نماید. کلیه اشخاص ذینفع (اعم از متقاضیان و مالکین) ذیل دفاتر ثبت توافق را در حضور رئیس یا مسئول ثبت امضاء خواهند کرد. رئیس ثبت یا قائم مقام وی مراتب را در پرونده مربوطه منعکس و سپس دستور انجام اقدامات بعدی را خواهد داد.

تبصره – در صورتیکه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق، هر یک از طرفین یا مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده گردد، این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبتی نخواهد بود معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. د - ماده ۳۷ بشرح زیر اصلاح و ۲ تبصره به آن الحاق می گردد:

ماده ۳۷ – از تاریخ تصویب این آئین نامه اصلاحی جهت هزینه هائی که در قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ پرداخت آن بر عهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده مبلغ پنجاه و پنج هزار ریال منظور میگردد که باید توسط وی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده و یا می شود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مربوطه تسلیم گردد.

تبصره ۱- مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه های مربوطه را بر مبنای ضوابط آئین نامه قبلی پرداخت نموده اند، نمی گردد.

تبصره ۲- علاوه بر مبلغ مذکور در این ماده وجوهی که بابت دستمزد کارشناس یا هیأتهای کارشناسی باید پرداخت شود و هزینه آگهی های لازم (به استثناء هزینه آگهی های نوبتی موضوع ماده ۵۹ آئین نامه قانون ثبت) همچنین سایر وجوهی که بر طبق ماده ۶ قانون اصلاحی مواد قانون ثبت باید دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد، برحسب مورد از متقاضیان دریافت خواهد شد. ﮬ - ماده ۳۸ آئین نامه بشرح زیر اصلاح می شود:

مبلغ دریافتی موضوع ماده ۳۷ در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیرکل ثبت استان و ذیحساب مربوطه به نمایندگی از خزانه داریکل و در شهرستانها بموجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح شده یا می شود، واریز می گردد.

حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین نامه در مراکز استان با مدیرکل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئیس یا مسئول محل به اتفاق ذیحساب و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود. و - ماده ۳۹ بشرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۹ اصلاحی – از محل وجوه دریافتی بر طبق ماده ۳۷، پرداختهای زیر انجام می شود:

الف- بابت حق حضور و حق الزحمه هر یک از اعضاء حل اختلاف برای هر پرونده ۳۰۰۰ ریال.

ب- حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف برای هر پرونده ۱۰۰۰ ریال.

ج- حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمین که تا صدور اسناد مالکیت متقاضیان مشمول قانون،وظایفی بر عهده دارند، هفت هزار و پانصد ریال.

تبصره – دستورالعمل نحوه توزیع مبلغ مقرر در بند ج ماده فوق، توسط رئیس سازمان تهیه و به واحدهای ثبتی ابلاغ خواهد شد. ز - ماده ۴۰ بشرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۰ اصلاحی – هزینه کارشناس یا هیأتهای کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که در صورت ضرورت جلب نظر آنان، باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر، به حساب امانی واریز و قبض آن تحویل اداره ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد.

الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات مربوطه :

۱- تا پانصد مترمربع مساحت ملک مقطوعاً ۳۰۰۰۰ ریال .

۲- تا یکهزار مترمربع مساحت ملک مقطوعاً ۵۰۰۰۰ ریال .

۳- برای قطعات از یکهزار مترمربع به بالا،نسبت به مازاد بر مساحت بابت هر مترمربع بیست ریال علاوه دریافت می شود.

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی «اعم از شهری و غیرشهری» و باغات:

۱- تا یک هکتار بطور مقطوع ۳۰۰۰۰ ریال.

۲- تا پنج هکتار بطور مقطوع ۴۰۰۰۰ ریال.

۳- تا ده هکتار بطور مقطوع ۵۰۰۰۰ ریال.

۴- از ده هکتار به بالا به ازاء هر هکتار مازاد، ده هزار ریال اضافه دریافت می شود.

تبصره ۱- در مواردیکه محدوده متصرفی مشتمل بر هر دو نوع عملیات عمرانی باشد برحسب میزان هر یک دستمزد کارشناسی محاسبه می گردد.

تبصره ۲- هیئت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای ضوابط فوق خواهد داد و رئیس ثبت «یا مسئول واحد ثبتی» با وصول دستور هیئت، اقدام اجرائی لازم برای پرداخت دستمزد را انجام می دهد.

چنانچه میزان دستمزد تودیعی کمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان،اضافی به وی مسترد می گردد. در موارد ثبت توافقی کارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- دستمزد مذکور بالمناصفه به کارشناس امور ثبتی و کارشناس نقشه برداری پرداخت می شود چنانچه در مواردی به لحاظ ضرورت از کارشناسان متعدد استفاده شود، دستمزد هر قطعه بر مبنای ضوابط فوق محاسبه و بالسویه به آنان پرداخت می گردد. ح – ماده ۴۱ آئین نامه بشرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۱ اصلاحی – هر یک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستانها مکلفند نسبت به پرونده هائی که در هر ماه منجر به ثبت توافق و یا صدور رأی هیئت حل اختلاف می گردد وجوه مقرر در ماده ۳۹ آئین نامه را به کیفیتی که در ماده مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و مبلغ باقیمانده را ظرف همان مدت به حساب خاصی که در مرکز استان افتتاح شده واریز نمایند. هر یک از ادارات کل ثبت نیز مکلفند پس از کسر هزینه های قانونی یا تفویض اختیار شده باقیمانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز که به درخواست و بنام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانکهای تهران افتتاح و شماره آن به استانها ابلاغ شده واریز و یک نسخه فیش پرداختی را ارسال دارند. برداشت از حساب مذکور با امضاء رئیس سازمان ثبت یا قائم مقام مجاز ایشان به اتفاق امضاء ذیحساب یا قائم مقام وی که به همین منظور تعیین و معرفی شده و یا می شود صرفاً بمنظور تأمین تجهیزات و تهیه وسائل و لوازم و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مرتبط با وظایف اجرائی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ – مواد الحاقی قانون ثبت و آئین نامه مربوطه،مجاز خواهد بود. ط - ماده ۴۲ آئین نامه مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۷۰ نسخ می شود. رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی