آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

وکالت در فروش اموال و رهن؛ نظر مشورتی قوه قضائیه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳۴۸ مورخه ۱۳۸۲/۱۱/۰۷ با محوریت موکل و وکیل در خصوص رهن و فروش اموال به استناد مواد ۶۵۶ تا ۶۹۷ قانون مدنی.

با توجه به مقررات مواد ۶۵۶ الی ۶۹۷ ق.م. در باب وکالت، صرف تفویض وکالت از ناحیه موکل به وکیل ولو با اعطای اختیار فروش اموال موکل تا زمانی که به مورد وکالت عمل نشده، بیع تلقی نمی شود و موکل همواره می تواند مورد وکالت را شخصاً انجام داده و در حقیقت وکیل را از انجام وکالت در موردی که خود انجام داده، محروم نماید و چنانچه در وکالتنامه در سند رهن، قید شده «وام گیرنده حق انجام هرگونه معامله ناقله ولو به صورت وکالت را ندارد»، به ترتیب فوق وکالت مذکور، ناقله تلقی نمی شود. لذا تفویض وکالت به نحوی که ذکر شده و همانطور که علمای اعلام مورد استفتاء، اظهارنظر کرده اند، بلامانع است.