مصوب ۱۳۸۴,۱۲,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکتهای برق منطقهای را به هیأت وزیران ارائه نماید، به نحوی که:
آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
۱ (منسوخه ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵) - تعداد شرکتهای برق منطقهای از ۱۶ شرکت موجود به حداکثر ۹ شرکت تقلیل یابد. ۲ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند.
رأی شماره ۱۶۰۱۳۳۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۹۷/۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
رای شماره (۸۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران رای شماره ۱۵۱۱ - ۱۵۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (دعاوی کارکنان شرکت های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست)
۳ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در چارچوب سیاستها، برنامه ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره شوند و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکتهای برق منطقهای مستقل باشند.
رأی شماره ۱۶۰۱۳۳۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۹۷/۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
رای شماره ۱۵۱۱ - ۱۵۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (دعاوی کارکنان شرکت های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست)
۴ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها انرژی برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ایران خریداری و به مشترکین خود به فروش برسانند. تبصره ۱ - در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخهای کمتر از قیمت تمام شده، اعمال احکام بند ( ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز خواهد بود. تبصره ۲ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها می توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقهای و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند. تبصره ۳ – دارایی ها، حقوق، بدهیها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکتهای برق منطقهای به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منتقل می شوند. تفاوت دارایی ها با بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی متناسبأ به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکتهای برق منطقه ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منظور می شود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در خواهد آمد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره ۴ - اجرای طرحهای غیر انتفاعی از محل منابع عمومی توسط شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز است. در این صورت این شرکتها دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراء می باشد. تبصره ۵ - به شرکت توانیر اجازه داده می شود در نخستین سال فعالیت شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیش بینی شده برای اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکتها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل