چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی: چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ع. و م. و س. و م. و ه. و خ. همگی ه. و ف.م. با وکالت ج.ج. و م.ز. به طرفیت خوانده دعوی الف.ن. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی115308/3 و پاسخ استعلام ثبتی شماره2353 مورخ 28/1/91 اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی یک باب دفتر پلاک ثبتی مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در توافقنامه مستند دعوی را در راستای اجرای طرح عمومی و عمرانی به شهرداری واگذار و بهای روز آن دریافت نموده است و هر چند مالک پلاک مذکور می باشد اما منشاء تصرفات خواهان ها ناشی از توافق و قرارداد اجاره 15/11/60 صورت پذیرفته و لزومی به اذن مالک ندارد و خوانده متعهد گردیده با توافق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و حقوق کسبی اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فی مابین برعهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خواهان بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید و با توجه به اینکه حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هر یک از طرفین طرف دیگر می تواند از طریق مراجعه به مراجع قضائی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنابر مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی مابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آنها و نحوه استیفای ید مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد 190 و 752 قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله مورد نظر و اهلیت آنها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فی مابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می باشد. و نظربه اینکه مدلول قرارداد بنا به قواعد صحت و لزوم معاملات و اجرای تعهدات و عنایتا به مواد 10 و 219 و 220 و 760 قانون مدنی بین متعاملین و قائم مقام آنها نافذ و لازم الاتباع است و طرفین مکلفند تعهدات مصرح و نتایج حاصله از آن به موجب قانون و عرف که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفاء و اجراء نمایند و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده، فلذا دادگاه به استناد مواد 10و 219 و 220 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 و 752 و 758 و 760 قانون مدنی و مواد 1 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 5 لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی و نظامی حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده از باب تسبیب و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان می باشد. رأی دادگاه حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه191دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. به طرفیت س.-خ.-م.-م.ه و ع. همگی با نام خانوادگی ه. و خانم ف.م. با وکالت آقای ج.ج. و م.ز. از دادنامه شماره 265 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی به انضمام خسارات دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه 6 پرونده پلاک ثبتی موضوع حکم تحت 22403 فرعی از 3 اصلی قطعه 831 مجزا شده از 1899 واقع در بخش 12 تهران دارای سابقه بازداشت بوده از آنجا که بازداشت مذکور اعم از عرصه و اعیان و منافع متصوره تلقی می گردد لذا تا قبل از رفع بازداشت از پلاک یاد شده اجابت دعوی مطروحه تعرضی به حقوق توقیف کننده پلاک یادشده می باشد با وصف مذکور دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته که شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته به این مهم توجه ننموده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - رحیمی