آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تصرف عدوانی اراضی ملی توسط اداره منابع طبیعی

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۴۱۰ در خصوص تصرف عدوانی اراضی ملی ناظر بر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی شکایت اداره منابع طبیعی و استناد به مواد ۶۹۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی.

۱- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (که جایگزین ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است)، هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شود، می تواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقاضا می نماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (که جایگزین ماده منسوخه ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است)، از جمله جرائم قابل گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی می تواند با دریافت کلیه خسارات وارده و دفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفا کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف نظر نماید. (لازم به یادآوری است که قسمت اخیر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نسخ ضمنی شده بود).

۲- طبق ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نیز رئیس سازمان می تواند با وصول جرائم و خسارت از تعقیب جزایی متهم صرف نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت و گذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست، مستند قانونی عبارت ذیل بند ۱ نظریه مشورتی ۸۵۶۰/۷-۲۲/۷/۸۶ که در استعلام به آن، اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، می تواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند.

۳-ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اصلاحی ۱۳۴۸، به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بر اساس ماده ۷۲۹ همین قانون (که بعداً در اجرای ماده ۵۵ قانون جرائم رایانه ای شماره آن به ۷۸۳ اصلاح شده است)، نسخ شده است و قوانین عام و خاص مطرح نیست. استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۵۵ را نمی توان دلیل عدم نسخ تلقی نمود؛ احیاء ماده ای که موجب قانون مؤخر نسخ شده، مستلزم قانون گذاری جدید است. ضمناً نظر استعلام کننده محترم به نظریات اخیرالصدور اداره حقوقی، از جمله نظریه مشورتی ۲۹۴/۹۵/۷-۱۹/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۹۵۴/۹۴/۷-۱۶/۴/۱۳۹۴ که همسو با نظر مشورتی اشاره در استعلام است، جلب می شود. (نظریات اشاره شده پیوست گردید).