آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره شرایط گواهی امضای وکالت نامه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعیین شرایط گواهی امضای وکالت نامه موضوع ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی؛ بررسی الزامات قانونی تنظیم و اعتبار وکالتنامه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ث) ماده 6 تصویب نامه شماره 9859/ت14930ه مورخ 13/8/1374 هیأت وزیران

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ث) ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (شرط تأهل) مغایر با اصول 19، 20، 22، 28 و بند 2 اصل 43 قانون اساسی و مغایر با شرع اسلام می باشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26009 مورخ 18/10/1379 اعلام داشتهاند، نظر به این که طبق تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مقرر شده امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور توسط شهرداری های مربوطه اداره شود و از طرفی آیین نامههای اجرایی قوانین مزبور باید به تصویب هیأت وزیران برسد

بنابراین با توجه به این که تعیین شرایط برای دریافت پروانه تاکسیرانی موضوع ماده 6 آیین نامه یاد شده نیز یکی از مصادیق مربوط به مسایل تاکسیرانی می باشد به علاوه با توجه به این که تاکسی یک وسیله نقلیه عمومی است و شرط تأهل در حفظ امنیت و اطمینان در استفاده خانوادهها بسیار حایز اهمیت و مؤثر می باشد، علیهذا تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 638/21/79 مورخ 30/4/1379 اعلام داشتهاند، بند (ث) ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب اسلامی خلاف شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:اولا با عنایت به این که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 638/21/79 مورخ 30/4/1379 به عدم مغایرت بند ث ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودند، بنابراین موردی برای ابطال مفاد بند (ث) مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ثانیا چون به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 20/5/1372 مجلس شورای اسلامی، اختیار تنظیم آیین نامه اجرایی ماده واحده مذکور به هیأت وزیران مفوض گردیده است بنابراین بند (ث) ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مزبور در حدود قانون و در حدود اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب گردیده و مغایر قانون تشخیص نگردید


کدمنبع: 5934