دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت
احتراماً به استحضار عالی میرساند: آقای محمدرضا فهیمی از طرف رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان طی شرحی به عنوان جنابعالی اعلام داشته: در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه این شرکت در موارد مشابه از سوی دادگاههای حقوقی یک کرمان و زرند و شعب دیوانعالی کشور آرای متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده و درخواست مذکور از طرف معاون اول محترم دیوانعالی کشور جهت اقدام لازم به این دادسرا ارسال گردیده است و پروندههای مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض میگردد:
۱ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱/۳/۷۲/۴۱۰ شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۷۲ آقای حسین پور رنجبر حسنآبادی اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف سایر شرکا با وکالت آقای اصغر خواجویی نژاد وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقهای کرمان به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون صدور پروانهها و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهرهبرداری از یک حلقه چاه واقع در یاورآباد زرند و رفع توقیف از آن تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرمان نموده و توضیح داده مالکین یک حلقه چاه عمیق در یاورآباد زرند هستند که قدمت آن به سال ۱۳۴۰ میرسد و شواهد و قرائن حاکی است که چاه مرتباً مورد بهرهبرداری بوده و زمینهای زیادی را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشروب مینموده و با توجه به نامه شماره ۱۰/۶۸۶۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ شرکت خوانده جزو آمار سالهای ۵۴ـ ۱۳۵۳منظور گردیده و سالهاست که از آب چاه حدود شصت هکتار زمین زیر کشت پسته مشروب میشود که متعلق به تعدادی زیادی کشاورز میباشد مالکین در سال ۱۳۵۸ تقاضای صدور پروانه نمودهاند که سوابق در شرکت خوانده موجود میباشد بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب هم به تجویز تبصره ماده (۳) قانون مذکور مالکین به شرکت مراجعه و تقاضای صدور پروانه بهرهبرداری نمودهاند ولی شرکت خوانده تاکنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به بهانه غیرمجاز بودن چاه مانع بهرهبرداری مالکین است و اعلام کرده که طبق رأی کمیسیون صدور پروانهها چاه غیرمجاز و مضر به مصالح عمومی شناخته شده است درحالی که این چاه حدود سی سال است که حفر گردیده و ممر معاش تعداد زیادی از زارعین میباشد و به موجب قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبی که برای آنها ایجاد شده محفوظ میباشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نماینده خوانده در دادگاه با ذکر ایراداتی اظهار داشته مورد دعوی غیرمنقول بوده و رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در صلاحیت دادگاههای محل وقوع آن میباشد و در صورتی دادگاه محل مرکز شرکت صالح به رسیدگی به دعاوی علیه شرکت میباشد که دعوی مطروحه مربوط به غیرمنقول نبوده بلکه مربوط به قراردادها و سهام شرکا و دعاوی بین سهامداران باشد لذا دادگاه کرمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و در ماهیت امر نیز اظهار داشته چاه موردبحث در سال ۱۳۶۶ حفر و چندین مرتبه پر گردیده و به دلیل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول تبصره ماده (۳) قانون یادشده نمیگردد. وکیل خواهانها متقابلاً اظهار داشته چون دعوی علیه شرکت میباشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز شرکت میباشد و در مورد سایر ایرادات نیز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اینکه (عنوان دعوی اعتراض به رأی کمیسیون و خواسته الزام خوانده به صدور پروانه بهرهبرداری بوده و صریحاً مربوط به غیرمنقول نیست و طبق ماده (۳۶) قانون آییندادرسی مدنی هر نوع دعوی علیه شرکت در دادگاه محل مرکز شرکت اقامه میگردد.» ایراد به صلاحیت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس در ماهیت امر پس از یک سلسله رسیدگی نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۳ با توجه به اینکه مالکیت خواهانها حسب مفاد نامه شماره ۳۰/۱۲۹۸۶ مورخ ۵/۵/۱۳۷۲ شرکت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره ۱/ ۶۸۶۲مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ شرکت خوانده چاه موردبحث جزء آمار سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۳ محسوب گردیده و با توجه به وضعیت محل و سن درختان پسته و نظریه کارشناس دعوی خواهانها را تا میزان نظریه کارشناس قابل پذیرش و توجه تشخیص و حکم بر ابطال رأی کمیسیون صدور پروانهها و رفع توقیف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهرهبرداری به میزان ده لیتر در ثانیه صادر و اعلام کرده است شرکت سهامی آب منطقهای کرمان به رأی صادره اعتراض نموده و در لایحه اعتراضیه نیز با ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضایی شهرستان زرند واقع بوده هرچند موضوع دعوی اعتراض به رأی کمیسیون قلمداد میگردد ولی از آنجا که موضوع دعوی حقوق راجع به مال غیرمنقول است مشمول ماده (۲۳) قانون آییندادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه زرند صادر میکرد در ماهیت امر نیز اعتراضاتی مطرح نموده پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به کلاسه ۲۲/۸۱۳۷ـ۸ ثبت گردیده است این شعبه دیوان به موجب دادنامه شماره ۸۶۵/۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ چنین رأی داده است.
رأی: از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی بهعمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام میگردد.
۲ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۲ـ۱ـ۱۷ح/۱ دادگاه حقوقی یک شهرستان زرند در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۱ آقای اصغر کبیری دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقهای کرمان به خواسته تقاضای تصحیح پروانه حفر و بهرهبرداری شماره ۳۰/۱۰۷۲۳ـ۷۱۷۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۴ مربوط به فاز واقع در اکبرآباد زرند به نام شبکه بهداری زرند آقای مسعود منصوری به نام اصغر کبیری نماینده دباغان زرند و تغییر مصرف از دباغی به دباغی و کشاورزی مقوم به مبلغ پانصدهزار تومان به دادگاه حقوقی یک کرمان تقدیم و توضیح داده که طی پروانه مذکور اجازه حفر و بهرهبرداری یک حلقه چاه صادر شده که پروانه به نام آقای مسعودمنصوری نماینده شبکه بهداری زرند میباشد در صورتی که زمین محل حفر چاه و کلیه هزینههای مربوطه به حفر و صدور پروانه را اینجانب پرداخته و طی نامه شماره ۸۳۷ مورخ ۸/۴/۱۳۶۴ شبکه بهداشت اینجانب را به عنوان نماینده دباغان زرند به شرکت آب منطقهای معرفی نموده و از زمان بهرهبرداری از فاز مذکور چون اینجانب کلیه امور مربوط به شستشوی پوستهای کلیه دباغان را متقبل شدهام با استفاده از آب فاضلاب پوستها توانستهام یک قطعه زمین به مساحت نیمهکتار را درختکاری نمایم که اکنون مثمرثمر گردیدهاند و تاکنون هیچگونه ممانعتی از سوی شرکت آب منطقهای نشده و در حال حاضر به علت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاورزی فاز مذکور را پلمپ کردهاند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان به شرح قرار شماره ۲۶ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۱ چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهرهبرداری چاه موردبحث مربوط به یک حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غیرمنقول و از لحاظ صلاحیت رسیدگی دادگاه شمول حکم ماده (۲۳) قانون آییندادرسی مدنی است لذا دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند محل وقوع چاه محفوره متنازعفیه دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است دادگاه حقوقی یک زرند نیز با پذیرش صلاحیت محلی خود و پس از بررسی موضوع و رسیدگی به آن سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۲ با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده (۲۸) قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغییر در پروانه یا نوع مصرف را منحصراً با وزارت نیرو قرار داده موردی را برای اظهارنظر دادگاه موجود ندیده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی خواهان از رأی صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و به کلاسه ۶/۷۵۵۱ـ۲۴ ثبت گردیده و این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره ۷۷۱/۲۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۲ چنین رأی داده است:
رأی: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظر خواسته وارد و مؤثر تشخیص نمیگردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید مشهود نمیباشد لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام میگردد.
اینک با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از مواد (۲۳ و ۳۶) قانون آییندادرسی مدنی و در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه شرکت سهامی آب منطقهای کرمان از سوی شعب هشتم و بیست و چهارم دیوانعالی کشور رویههای متفاوتی اتخاذ گردیده بدین توضیح که شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان را که رسیدگی به دعوی مطروحه را بنا به وقوع مرکز شرکت خوانده در مرکز استان یعنی کرمان مستنداً به ماده (۳۶) قانون آییندادرسی مدنی در صلاحیت خود دانسته و به دعوی رسیدگی و اصدار رأی نموده پذیرفته و رأی صادره از دادگاه بدوی را تأیید و ابرام کرده است ولی شعبه بیست و چهارم برعکس نظر دادگاه حقوقی یک زرند را که به دلیل ارتباط دعوی به حقوق مربوط به غیرمنقول مستنداً به ماده (۲۳) قانون آییندادرسی مدنی اعتقاد به صلاحیت محلی خود داشته قبول نموده و رأی صادره از دادگاه بدوی را تأیید و استوار کرده است بناءعلیهذا چون از دو شعبه دیوانعالی کشور در موارد مشابه رویههای متفاوتی اتخاذ گردیده است مستنداً به قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۶/۹/۱۳۷۸ جلسه وحدترویه قضایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به مقررات مواد (۲۳ و ۲۶) قانون آییندادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده و اگر در ماده (۳۶) قانون مورد بحث درخصوص دعاوی شرکتها مقررات دیگری وضع شده در مانحنفیه قابل اعمال نیست زیرا مراد قانونگذار از ماده (۳۶) قانون مرقوم راجع به شرکتهای تجاری است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد و لذا استناد به ماده (۳۶) قانون آییندادرسی مدنی درخصوص مورد وجاهت قانونی ندارد در نتیجه رأی صادره از شعبه یک دادگاه حقوقی یک زرند که در شعبه ۲۴ دیوانعالی محترم کشور ابرام شده، طبق مقررات مواد (۲۳ و ۲۶) قانون آییندادرسی مدنی صحیحاً صادره شده و مورد تأیید میباشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً برطبق ماده (۵۵۹) قانون آییندادرسی مدنی() و بند «۲» ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب()، دیوانعالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمیشود، چون به موجب ماده (۲۳) قانون آییندادرسی مدنی () رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی بهعمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعی و مدعیعلیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده (۳۶) قانون مزبور ()که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و... شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده (۲۳) قانون () مارالذکر نمیشود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی برطبق ماده (۲۷۰) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.()