نظریه مشورتی درباره حق شفعه در ثبت اسناد و املاک

نظر اکثریت: با توجه به اینکه حق شفعه خلاف قاعده و اصل تسلیط و امر استثنائی است، در اعمال آن باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و متیقن از قابل تقسیم بودن، از بین رفتن اشاعه به طور کلی و در تمام اجزای مال غیرمنقول است. در مواردی که آپارتمان­ها از حیث عرصه قابل تقسیم به افراز نیستند، دلیلی بر اعمال این حق وجود ندارد.

نظر اقلیت:

در فرض سؤال که دو نفر مالک منزل مسکونی دو طبقه به طور مشاعی می­باشند و از نظر مقررات عرصه غیرقابل تقسیم، ولی اعیان قابل تقسیم است، به نظر می­رسد با عنایت به این که در فرض سؤال اصولاً منزل مسکونی به فروش می­رود و قابل تقسیم نبودن عرصه به لحاظ وجود دو طبقه واحد مسکونی در آن است که این دو طبقه قابل تقسیم (تفکیک) است، در حقیقت زمین موضوعیت خود را در معامله و بالتبع در تقسیم از دست داده است. بنابراین با توجه به مواد ۸۰۸ و ۸۰۹ قانون مدنی و قیاس اولویت ماده ۸۱۰ قانون یاد شده در فرض سؤال، حق شفعه وجود دارد.