ممنوع‌الخروج، گذرنامه و ابطال اجراییه

قطع نظر از اینکه اجرای موارد مذکور در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موکول به تصویب آیین نامه مربوطه شده است وتاکنون آیین نامه منظور در ماده مذکور به تصویب نرسیده است لذا ماده ۱۷ در حال حاضر کاربردی ندارد. اصولاً باتوجه به اینکه حسب مدلول استعلام بدهکار معادل بدهی خود وثیقه تودیع نموده است لذا ضرورتی ندارد که دستور ممنوع الخروج نمودن بدهکار صادر شود زیرا اجرای دادگستری می تواند معادل مبلغ محکوم به از وثیقه برداشت وپرونده اجرایی را مختومه نماید ودر فرض اینکه محکوم علیه ممنوع الخروج شده باشد با اجرای حکم وبرداشت محکوم به از وثیقه تودیع شده مسأله ممنوع الخروج شدن منتفی می گردد ودرهر صورت مرجع صالح برای انجام این منظور اجرای احکام است.