مصوب ۱۳۱۱,۰۳,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزراء در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۱۱ مواد ذیل را برای تنظیم پرداخت حق الکفاله مامورین کشوری تصویب نمودند: ماده اول ـ در مواردی که یکی از مامورین بجهاتی از اداره غیبت مینماید مقامات مافوق باید سعی نمایند که حتیالمقدور وظایف محوله باو را بین سایر مستخدمین تقسیم نمایند ماده دوم ـ اگر کارهای محوله بمستخدم غائب طوری باشد که اقتضا نماید مستخدم دیگری کفالت کارهای مزبوره را بنماید بر طبق ماده (۵) قانون ۱۶ جوزا ۱۳۰۱ حقالکفاله بمستخدم ثانی پرداخته خواهد شد.
پرداخت حقالکفاله منوط بصدور حکم وزارتخانه یا اداره مربوطه و موجود بودن شرایط ذیل خواهد بود.
۱ـ در صورتیکه کفیل از عهده انجام شغل خود و شغل متکفلعنه براید
۲ـ در صورتی که کارهای متکفلعنه بحدی باشد که با اضافه بکارهای مربوط بشغل مستخدم کفیل در ساعات عادی اداری قابل انجام نبوده و انجام آن مستلزم اضافه کار در ساعات غیراداری باشد.
۳ـ وجود اعتبار شغل کفالت شده با اعتبار مخصوص برای پرداخت حقالکفاله. ماده سوم ـ در موارد ذیل اعطای حقالکفاله ممنوع است. ۱ ـ کفالت از وظایف عضو غایبی در صورتی که کفیل بمناسبت عهدهداربودن این کفالت از انجام وظایف عادی محوله بخود یا از انجام قسمتی از آن معاف گردیده باشد. ۲ ـ در صورتی که مستخدمی مستقلا و راسا بعنوان کفالت بمشاغلی منصوب میشود. ۳ ـ معاونین وزارتخانها و معاونین ادارات و دوایر که شغل آنها طبیعتا طوری است که در موقع غیبت وزیر یا رئیس اداره یا دایره مربوطه وظایف آنها را باید انجام دهند معاونین وزارتخانها در صورتی که وزارتخانها متصدی نداشته باشد و بعنوان کفالت بمجلس شورای ملی معرفی شده باشند حقالکفاله خواهند داشت. ۴ ـ عضو منتظر خدمتی که بجای عضو غایب بطور موقت بخدمت گماشته میشود فقط حقوق رتبه خود را خواهند گرفت و همچنین هرکاه[گاه] کسی موقتا برای تکفل کار عضو غایبی کنترات شود فقط حق دریافت میزان حقوق مقرر در کنترات را خواهد داشت و بس. ماده چهارم ـ میزان حقالکفاله مقرره در ماده (۵) قانون مصوب ۱۶ جوزا ۱۳۰۱ از روی ماخذ حقوق پست آزاد کفالت شده با رعایت کلیه اضافات مربوطه آن حقوق تعیین میشود حقوق کفالت که اضافه بر مقرری قانونی پرداخته میشود جزء مقرری محسوب نشده و در رتبه قانونی کفیل اثری نداشته و کسور تقاعد از آن وضع نمیشود ولی مالیات بر عایدات بر آن تعلق میکیرد[میگیرد] ماده پنجم ـ حقالکفاله مستخدمینی که بجای مستخدمین کنتراتی خارجی کفالت مینمایند در صورتی که حقوق مستخدم غایب از حداکثر حقوق رتبه ۹ بیشتر باشد همان حداکثر حقوق رتبه ۹ ماخذ تعیین حقالکفاله خواهد بود هرکاه[گاه] کفالت برای شغلی خارج از مرکز باشد کفیل از عمارتی که برای مستخدم خارجی اجاره شده و در صورت انقضاء اجاره از اعتبار آن استفاده خواهد نمود ماده ششم ـ این نظامنامه از اول تیر ماه ۳۱۱ بموقع اجراء کذارده[گذارده] میشود و از تاریخ مزبور جای گزین کلیه نظامنامههائی خواهد بود که در اجرای ماده ۵ قانون مصوب ۱۶ جوزا ۱۳۰۱ تصویب گردیده است.
الغاء و تغییرات نظامنامه منوط بتصویب هیئت دولت است