آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی دادگاه درباره مقدمه ارتکاب کلاهبرداری

بررسی رأی دادگاه در خصوص مقدمه ارتکاب کلاهبرداری در خودرو؛ شرایط تحقق جرم جعل و کلاهبرداری و اهمیت عناصر مقدماتی در احراز عنصر معنوی جرم.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول مصداق عملیات متقلبانه در کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ع. دایر بر جعل یک فقره چک جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک.ت. فرزند ح. و شکایت آقای ج.الف. با وکالت آقای ص.م. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران؛ بدین شرح که متهم به قصد خرید ویتارا به آقای ج.الف. مراجعه و خودروی وی را با ارائه یک فقره چک جعلی تحصیل نموده و سپس با جعل شناسنامه و کارت ملی به نام وی و الصاق عکس خود به آن ها، خود را ج.الف. معرفی نموده و خودرو را به آقای ک.ت. به مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال می فروشد که بعدا با اعلام شکایت شکات خودرو توقیف و حساب بانکی وی مسدود و متهم دستگیر می شود. علی هذا دادگاه با عنایت به شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و اقاریر و اظهارات متهم و ملاحظه اسناد مجعول مکشوفه و گزارش بانک پارسیان شعبه امام حسین (ع) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است، لذا به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون ریال در حق آقای ک.ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. توضیح این که مبلغ مابه التفاوت رد مال قبلا به آقای ک.ت. و خودرو به آقای ص.الف. مسترد شده اند. در خصوص اتهام های دیگر وی دایر بر سرقت خودرو به لحاظ فقد ادله کافی اثباتی و استفاه از سند مجعول به لحاظ این که استفاده از سند مجعول به عنوان عملیات متقلبانه و مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و تعیین مجازات مستقل صحیح نمی باشد، لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مجری در زمان وقوع جرم) اسناد مجعول مکشوفه معدوم می گردند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 360 مورخ 13/1/92 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل یک فقره چک و جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک.ت. و ج.الف. جمعا به تحمل سه سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال در حق ک.ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به شرح و استدلال مندرج در دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با توجه به فقد سابقه مؤثر کیفری مستحق تخفیف تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تمامی حبس به یک سال تقلیل و تخفیف داده می شود و با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ساداتی طائفی