مالکیت بستر انهار و رودخانه‌ها

نظریه شماره 7/97/3278 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به این که وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ...» و با توجه به بند «ح» ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه.مصوب 1379 که مقرر می دارد «تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است» و با لحاظ ماده 8 این آیین نامه که مقرر می دارد«...چنان چه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید » و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکان پذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد تملیک یا تملک (احیاء) بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سؤال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.