نظریه مشورتی درباره تعیین کارشناس و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی

تصمیم دادگاه در تعیین کارشناس قابل اعتراض نیست ولی در صورتی دادگاه می تواند از تصمیم متخذه در مورد انتخاب کارشناس عدول کند که جهات قانونی برای توجیه آن وجود داشته باشد.با توجه به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت رأی اکثریت هیأت کارشناسی موضوع ماده یاد شده در خصوص تقویم ارزش ملک قطعی و لازم الاجراء بوده و غیرقابل اعتراض است.