۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۷:۳۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه معاونت حقوقی رئیسجمهور درباره رفع اختلاف دستگاههای اجرایی
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره رفع اختلاف دستگاههای اجرایی ناظر بر ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اموال دولتی به همراه رویههای فرودگاه امام خمینی را بخوانید.
شماره: ۱۵۵۷۹۸ /۲۶۹۹۵ تاریخ: ۶ /۱۲ /۱۳۹۶ بسمه تعالی جناب آقای ویسه معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۳۲۹۶۵ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۶ درخصوص اختلاف نظر وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی درمورد نحوه مدیریت و اداره منطقه آزاد پیش بینی شده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) باتوجه به اتمام دوره قانونی برنامه پنجم توسعه، اعلام می دارد: ۱) همانگونه که رییس جمهور (حسب نامه شماره ۱۲۵۶۰۵ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۶ رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد) مرقوم فرموده اند؛ «ایجاد مناطق آزاد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» کما اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه و همچنین ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به موجب ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه تجویز گردیده است. معهذا نکته قابل توجه آن است که آیا با انقضاء زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اثر آن (شرکت دولتی ایجاد شده و اساسنامه آن) نیز موقتی است و فقط در حدود زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه موجودیت دارد یا همانند سایر موارد از جمله تأسیس شرکت شهرک های کشاورزی که اجازه تأسیس آن به موجب قانون برنامه پنجم به دولت داده شده یا موردی که اصلاح اساسنامه طبق قانون موقت به دولت اعطاء می شود، اساسنامه تصویبی به عنوان اثر اجرای قانون دائمی است، چنانکه در حقوق خصوصی نیز هنگامی که اجازه فروش ملک به مدت (۳) ماه به وکیل داده شود و در این مدت وکیل مبادرت به فروش ملک از جانب موکل نماید، انقضاء مدت وکالت موجب بطلان معامله یا فسخ آن نمی شود که همانگونه در نظرات متعدد این معاونت از جمله نظریه شماره ۴۳۷۲ /۲۲۲۳۶ مورخ ۰۹ /۰۲ /۱۳۹۳ ذکر شده، اثر اجرای قوانین یادشده موقتی نیست. ۲) به نظر می رسد، هدف از درخواست وزارت راه و شهرسازی برای حذف نام شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، جهت عدم امکان نظارت دیوان محاسبات کشور به صورت های مالی شرکت باتوجه به نظریه شماره ۱۱۱۶ /۲۱/۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ شورای نگهبان باشد. علی ایحال باتوجه به اینکه بودجه کل کشور ناظر به بودجه شرکت های دولتی نیز می باشد، به نظر نمی رسد حذف نام شرکت یادشده به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد، به ویژه آنکه شرکت موصوف مطابق قانون، صرفاً مسئول اداره منطقه آزاد و ویژه نمی باشد و مدیریت کل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که شامل منطقه آزاد و ویژه نیز می باشد را به عهده دارد و از این حیث وظایف و مسؤولیت های شرکت مورد بحث با سایر سازمان های مناطق آزاد مطابقت ندارد. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی بایگانی نظرات حقوقی ۱۷۴۹۹۵/۲۶۹۹۵