آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

شمول قانون ۱۳۵۶ یا ۱۳۶۲ بر دفتر نمایندگی توزیع نشریات؛ تبصره ۲۴ ماده ۵۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۸ در خصوص تشخیص شمول قانون ۱۳۵۶ یا ۱۳۶۲ بر دفتر نمایندگی توزیع نشریات ناظر بر تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها؛ بررسی روابط موجر و مستأجر ملک تجاری بر اساس تبصره یک ماده ۸

با انقضاء مهلت استفاده از پروانه حمل سلاح و عدم تمدیدآن، بقاء سلاح در دست صاحبان آنها بلامجوز بوده و در حکم حمل ونگهداری سلاح بدون پروانه و از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال ۱۳۵۰ و ناظر به قسمت اخیر بند ۲ ماده یک آن قانون می باشد.