مصوب ۱۳۵۸,۰۵,۰۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک مزروعی و اراضی شهری – باغات و قلمستانها - منابع آب - تأسیسات کشاورزی و دامداری - و احدهای کشت و صنعت - مؤسسات و اموال شرکتهای زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها واقع در حوزه قضائی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشاء اختلاف از اول شهریورماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت ببعد باشد در هیئتی مرکب از پنج نفر بشرح زیر:
۱ ـ یکی از قضات بانتخاب رئیس دادگاههای شهرستان یا رئیس بالاترین دادگاه محل.
۲ ـ یکی از کارمندان کشاورزی و عمران رو ستائی بانتخاب رئیس اداره کشاورزی و عمران رو ستائی شهرستان (در اختلافات مربوط بامور کشاورزی و اراضی مرتع و جنگلهای ملی) یا یکنفر از کارمندان مسکن و شهرسازی بانتخاب رئیس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضی غیرمزرو عی و شهری).
۳ ـ یکی از کارمندان فرمانداری بانتخاب فرماندار و یا بخشدار در بخش ها.
۴ ـ دو نفر معتمد محل بانتخاب فرماندار که یکی از آنها رو حانی باشد. رسیدگی و موضوع از طریق کدخدامنشی حل و فصل میشود.
در صورتیکه اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود، هیئت باکثریت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت بصدور رأی میکند رأی بلافاصله بدستور هیئت توسط مأمورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا درمیآید و از متجاوز خلع ید یا رفع مزاحمت میشود.
شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بطرفین و از جانب هریک قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل میباشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است. تبصره ۱ ـ تشخیص تاریخ شروع هریک از اقدامات مذکور در این ماده با هیئت مذکور است. تبصره ۲ ـ در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیئت موظف بصدور حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یکسال میباشد.
محل تبعید نیز بوسیله هیئت تعیین میگردد و حکم بلافاصله بدستور هیئت بوسیله مأ مورین انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده میشود.
شاکی میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدادگاه شهرستان مربوط استینافاً شکایت نماید و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره ۳ ـ چنانچه یکی از طرفین دعوی کارگر کشاورزی باشد. در آن مورد به درخواست فرماندار یکی از کارمندان اداره کار نیز بانتخاب و معرفی رئیس اداره کار محل بعنوان کارشناس در هیئت رسیدگی حاضر شده ولی در رأی شرکت نمیکند. تبصره ۴ ـ بجای هریک از پنج نفر اعضاء هیئت که بعلتی از عضویت هیئت خارج و یا فوت نماید یکنفر دیگر بهمان ترتیب بجای او تعیین خواهد شد. تبصره ۵ ـ محل تشکیل جلسات هیئت در دادگستری هر محل و محل حبس محکومین میتواند زندانهای ژاندارمری یا پادگانهای ارتش باشد. تبصره ۶ ـ چنانچه افراد متجاوز که حکم دادگاه نسبت بآنان صادر شده و یا افراد دیگر بهر نحوی از انحاء مانع اجرای حکم شوند مأموران انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب مأمور اجرای حکم، نامبردگان را به هیأت اعزام و معرفی و هیأت مفاد تبصره ۲ را درباره آنان نیز اعمال و در این قبیل موارد حکم مزبور ابلاغ شده تلقی میشود. تبصره ۷ ـ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لایحه مربوط به اینگونه دعاوی مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱/۱۴ شورای انقلاب اسلامی ایران لغو میگردد. نخست وزیر