جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز؛ نظریه مشورتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود مأموران شهرداری به زمین‌های محصور در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز: مأموران شهرداری برای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، اما ورود به محلات محصور و مسکونی تنها در صورت وجود اجازه قانونی ممکن است. طبق اصل 22 قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در موارد قانونی مانند ارتکاب جرم که موضوع سؤال مربوط به تخلف ساختمانی است و نه جرم کیفری. همچنین، وظایف دادستان در این زمینه تعریف نشده و شهرداری می‌تواند در صورت مقاومت از نیروی انتظامی درخواست کمک کند که این عمل نیاز به دستور دادستان ندارد و بر مبنای وظیفه قانونی نیروی انتظامی صورت می‌گیرد.

استعلام

راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب1334 نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 25/1/1381 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مأموران شهرداری باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی عمل نمایند، امّا اگرمحلی که در آن تخلّف ساختمانی در حال انجام است، محصور و محل سکونت باشد، اولا: جلوگیری از عملیات ساختمانی همواره مستلزم ورود به آن محل نمی باشد و مأموران شهرداری باید در حدّ مقدور از طریق دیگر مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار کار به وظیفه خود عمل نمایند. ثانیا : برابر اصل 22 قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد و مواردی که قانون تجویز نموده، مربوط به ارتکاب جرم و حسب مقررات آئین دادرسی کیفری است و منصرف از فرض سؤال است که مربوط به تخلّف ساختمانی می باشد.

ب) اولا مستفاد از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، وظایف و اختیارات دادستان بر اساس قوانین مربوط تعیین می گردد و در قوانین جاری وظیفه ای برای دادستان درخصوص اجرای آرای کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری و سایر مواردی که جزو وظایف شهرداری است، پیش بینی نشده است.

ثانیا در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداری، شهرداری می تواند از نیروی انتظامی درخواست کمک کند و درخواست کمک از نیروی انتظامی رأسا توسط شهرداری انجام می شود و نیاز به دستور دادستان ندارد. ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369، شرح وظایف و مأموریت این نیرو را مشخص کرده و در بند 4 همین ماده تصریح دارد: همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها و شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات مربوط؛ از این رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموریت و تکلیف نیروی انتظامی بیان نموده، مستلزم دستور مقام قضایی نیست و این نیرو بر اساس وظیفه قانونی خود، با نهادهای مذکور در قانون همکاری می کند.