آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مطالبه ثمن و صلاحیت محلی دادگاه

بررسی صلاحیت محلی دادگاه در دعوی مطالبه ثمن و تحلیل حکم صادره توسط دادگاه بدوی به شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۵۳. (137 کاراکتر)


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/1323 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شهرداری‌ها در قبال ساخت و سازهای بدون پایانکار: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موضوع مسئولیت شهرداری در مواقعی که مالکان ساختمان‌ها قبل از دریافت گواهی پایانکار ساختمانی اقدام به بهره‌برداری می‌نمایند، پرداخته است. این نظریه توضیح می‌دهد که بر اساس مواد قانونی مربوطه، شهرداری مسئولیتی در قبال خطرات جانی و مالی پس از ابلاغ اخطارها ندارد و نمی‌تواند مالکان را از ساختمان خارج کند. همچنین شهرداری باید موضوع تخلف را به کمیسیون ماده 100 گزارش دهد و براساس رأی قطعی کمیسیون اقدام نماید.

استعلام

نظر به اینکه برخی از مالکین ساختمان های در دست احداث در قالب مجتمع های تجاری، مسکونی و خدماتی و .. که علیرغم عدم اتمام عملیات ساخت و ساز و تا قبل از اخذ گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری اقدام به بهره برداری از ساختمان خود می نمایند که علیرغم ابلاغ اخطارهای مکرر به مالکین و عدم اقدام موثر از سوی آنان بروز مخاطرات جانی و مالی در این گونه ساختمان ها محتمل بوده و از طرفی استمرار این روند موجبات تضییع حقوق مسلم شهرداری ها در اجرای ضوابط و مقررات مربوطه می گردد مع الوصف از محضر آن مقام محترم مستدعی است در خصوص بندهای ذیل و متقابلا تکالیف شهرداری ادله ی قانونی و رهنمودهای ارشادی را مبذول فرمایید:

1-مسئولیت قانونی شهرداری از حوادث بروز حوادث احتمالی به دلیل عدم تمکین مالکین به انجام فرآیند قانونی در صورت طرح دعوی و شکایت خسارت دیدگان چیست؟

2-آیا امکان ورود شهرداری به منظور اجرای ضوابط مربوطه و جلوگیری از بهره برداری وجود دارد یا خیر؟

3-آیا ممانعت از ادامه فعالیت ساختمان های فاقد پایانکار با روش مسدود سازی مسیر تردد و امثالهم توجیه قانونی دارد یا خیر؟ در غیر این صورت روشهای ممکنه را با تشریح فرآیند مربوطه آن تبیین فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- طبق قسمت خیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که احداث بنا مخالف با پروانه ساختمانی باشد، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری نماید؛ لکن چنان چه مالکین پس از اتمام عملیات ساختمانی در آن ساکن شوند، شهرداری مجاز به خارج کردن آنان نمی باشد و باید در اجرای بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون یاد شده اخطاریه ای متضمن تذکر خطرات ناشی از سکونت در ساختمان نیمه کاره به مالکین واحدها ابلاغ نماید و چنان چه مالکین توجهی به اخطاریه شهرداری ننمایند، خود، مسئول هرگونه خطرات جانی و مالی می باشند و در چنین صورتی شهرداری دارای مسئولیت کیفری و حقوقی در این زمینه نمی باشد.

2- مستند به قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط می تواند پیش از سکونت مالکین آپارتمان های موجود در ساختمان در صورتی که عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه ساختمانی باشد، از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند.

3- شهرداری صرفا وظیفه دارد در اجرای ماده 100 قانون شهرداری موضوع تخلف ساختمانی که عملیات آن مخالف پروانه ساختمانی می باشد به کمیسیون ماده 100 این قانون گزارش و بر اساس رأی قطعی کمیسیون اعم از جریمه، اعاده وضع، تخریب و ... اقدام کند.