آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای مطالبه ثمن و حق حبس

رأی دادگاه درباره مطالبه ثمن معامله ملک مسکونی و حق حبس؛ بررسی حقوق طرفین در حوزه ثبت اسناد و املاک و شرایط اعمال حق حبس

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار: تتمه ثمن و خسارت تاخیر آن، درصورتی که خریدار صراحتا تصرف مبیع را اعلام کرده باشد، توسط فروشنده قابل مطالبه بوده و صدور قرار رد دعوی به استناد حق حبس فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت آقای غ. د. به خواسته 1- مطالبه مبلغ000/000 /200 ریال تتمه ثمن معامله موضوع مبایعه نامه شماره164 مورخ 26 /12 /1386 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 2- مطالبه مبلغ 500 /586 /69 بابت ابطال تمبر موضوع اعتراض به رای شماره 92300368 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار و خسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته و دعوی آقای غ. د. با وکالت آقای م. نبی پور و خانم ر. د. به طرفیت خواندگان 1- الف. ق. 2- وراث مرحومه نفسه یزدانی بیوک به نام های د. - م. - م. و م. همگی ب. و الف. اسدی و بانو اسدی به خواسته ابطال اقرار مندرج در سند رسمی تحت شماره77841 مورخ 1378/5/31 به انضمام خسارات دادرسی خواهان ردیف اول توضیح داده خوانده طبق ظهر نویس مبایعه نامه فوق مقرر بود که مبلغ000 /000 /200 ریال تتمه ثمن مبایعه نامه را به اینجانب پرداخت نماید ولی با طرح دادخواست واهی در شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار نه تنها قصد عدم پرداخت ثمن را داشته بلکه با طرح دادخواست واهی فوق از اینجانب مطالبه تاخیر در تحویل ملک را نموده است لذا با توجه به اینکه مجبور بودم به جهت اعتراض به رای شعبه سوم مبلغ 500 /586 /69 ریال بابت ابطال تمبر نمایم لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد وکلای خواهان ردیف دوم توضیح داده اند 1- موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 26 /12 /1386 اقدام به خرید یک قطعه زمین به همراه بنای احداثی در آن جزء پلاک ثبتی168 فرعی از 163 اصلی از خوانده می نماید در بند 1-5 قرارداد مذکور مقرر می گردد که مورد معامله در تاریخ 31 /2 /87 به موکل(خریدار) تحویل شود همچنین در ظهر مبایعه نامه مذکور نیز در تاریخ31 /1 /1387 خوانده متعهد می گردد تا چنانچه در تاریخ31 /2 /87 مبیع را تخلیه و تحویل ندهد روزانه مبلغ 000 /500 /1 ریال خسارت به موکل بپردازد نهایتا در تاریخ 31 /5 /1387 موکل از طریق وکالتی که از فروشنده (خوانده تحصیل نموده بود خود اقدام به انتقال قطعی مبیع در دفترخانه شماره 7 شهریار می نماید علی ای حال در متن سند انتقال قطعی موصوف تحت شماره 77841 مورخ 31 /5 /87 درج گردیده است که خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نموده که بنا به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم ابطال اقرار مذکور در سند مارالذکر به جهات ذیل مورد استدعاست 1- به دلیل فقدان قصد چرا که متن مذکور و اقرار موصوف مقصود موکل نبوده و در واقع متنی از پیش تنظیم شده در تمامی اسناد قطعی غیر منقول دفترخانه شماره 7 شهریار می باشد و موکل بدون قصد امضاء نموده و اقرار فاقد قصد اثری نخواهد داشت 2- به جهت منطبق بودن اقرار مذکور در سند با واقع و اینکه مبیع در تصرف فرد دیگری است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد خوانده طی لایحه مثبوت بشماره9312582 مورخ 24 /10 /93 پاسخ داده ادعای وکلای خواهان فاقد وجاهت قانونی است تحویل ملک صوری دارد که مواردی را ذیلا اشاره می کنم 1- ملک تخلیه بوده و همزمان با انتقال قطعی تحویل خریداری می گردد2- ملک در تملک فروشنده می باشد و یا توافق و تعیین روز تحویل همزمان با صدور سند قطعی تحویل می شود 3- ملک دارای معارض و یا متصرف می باشد که نحوه درج آن در اسناد قطعی غیر منقول با توافق متعاملین است و تحویل آن منوط به حصول شرایطی تعیین می گردد 4- ملک در اجاره می باشد که شرایط و متن اجاره نامه قبلی با ظهر نویس به خریدار منتقل می گردد النهایه با عنایت به موارد فوق و اینکه خواهان با علم به شرایط و عملکرد خود و آگاهی از شرایط توافق خود با سرایدار اسناد تنظیمی در دفترخانه را خود نظارت کرده و خود به وکالت امضاء نموده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و نظر به اینکه در ظهر قرارداد مورخه 26 /12 /1386 تنظیمی فیما بین خواهان وخوانده به صراحت قید شده (تخلیه تحویل ملک پس از تخلیه کامل توسط سرایدار و جلب رضایت سرایدار به عهده فروشنده است می باشد) و نظر به اینکه آقای الف. ق. خود قبول دارد که ملک به آقای غ. د. تحویل نشده و با توافق در اختیار سرایدار قرار گرفته است و نظر به اینکه دلیلی بر کسب رضایت سرایدار و تخلیه و تحویل ملک ابراز نداشته و با وصف مذکور اقرار در متن سند رسمی به نظر دادگاه منطبق با واقع نبوده و اقرار فاسد است نوشته مورخه 5 /8 /92 خطاب به شعبه بازپرسی به منزله اثبات تحویل مبیع نمی باشد لذا بنا به جهت مذکور دعوی آقای غ. د. به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد 190-1277 قانون مدنی و 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال آن قسمت از سند رسمی شماره 77841 مورخ 31 /5 /78 دفتر اسناد رسمی شماره 7 حوزه ثبتی شهریار که به موجب آن آقای غ. د. به عنوان خریدار اقرار به تحویل و تصرف مبیع نموده صادر و اعلام می گردد خوانده آقای الف. ق. مکلف است مبلغ000 /300 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به خواهان پرداخت نماید و در خصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت آقای غ. د. اولا: در خصوص مطالبه خسارات ناشی از اقامه دعوی نظر به اینکه حسب اقامه دعوی خود وی به دلیل عدم تسلیم مبیع بوده به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص مطالبه ثمن و تاخیر تادیه نظر به اینکه مفاد ماده 377 قانون مدنی حکایت دارد که هر یک از فروشنده و خریدار می تواند از تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و نظر به اینکه خریدار مطابق ماده قانون مذکور از حق حبس برخوردار می باشد و مادام که فروشنده از تسلیم بیع خودداری نموده حق مطالبه ثمن را نخواهد داشت لذا در این قسمت دعوی خواهان قابلیت استماع را نداشته مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 377 قانون مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوای آقای غ. د. به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا نهم نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه شماره 94301419 دعوی خود را مسترد نموده است مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می ردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار- محمد رسول ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ق. به طرفیت غ. د. ی نسبت به دادنامه شماره 917-94/7/19 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار موضوع کلاسه 300917/3/94 که براساس آن در مورد مطالبه تتمه ثمن و خسارت تاخیر تادیه آن موضوع مبایعه نامه 87/2/31 نسبت به یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت پنج هزار متر مربع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا اولا قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی است که دعوی برابر قانون طرح نشده باشد در حالی که در مانحن فیه دعوی مطالبه باقی مانده ثمن و خسارت تاخیر آن برابر مقررات طرح گردیده و به حکم ماده 2 و 3 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه ها تکلیف دارند دعاوی که برابر مقررات طرح گردیده طبق قانون رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند و ثانیا به حکایت برگ 53 پرونده استنادی (911581) خریدار غ. د. صراحتا تصرف مبیع را اعلام نموده توجها به مراتب دادنامه 1692-92/12/28 شعبه 52 تجدیدنظر در مقام رسیدگی تجدیدنظر از دادنامه 368-92/5/14و در اجرای ماده 353 قانون یاد شده قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده گردد نسبت به بقیه موارد پس از اظهارات بر قیمت مذکور اظهار نظر خواهد شد رای صادره قطعی است .

شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی