نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوی تصرف عدوانی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعریف شده است و عبارت است از«ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند.» به این ترتیب دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم از حدود این تعریف خارج نیست. النهایه با عنایت به ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(*) سند مالکیت رسمی و به نظر سند انتقال عادی که اصالت آن محرز باشد می تواند دلیل سبق تصرف باشد لذا در فرض سؤال با احراز سبق تصرف شاکی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی ضرورتاً نیاز به سند مالکیت ندارد و از نظریات قبلی عدول می شود.
*ـ ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.