تقدم دیون متوفی بر مالکیت ورثه نسبت به ترکه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1449 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم مدنی: در این نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موضوع امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم دادگاه پرداخته است. بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند در صورت امکان اجرای عمل توسط شخص ثالث، با نظارت دایره اجرای احکام به هزینه خود یا دریافت هزینه اجرای حکم، اقدام کند بدون نیاز به طرح دعوای مستقل. این موضوع مانع از طرح دعوای حبس نیست اما هزینه‌ها باید طبق تشریفات دادرسی مطالبه شوند. همچنین، طبق مواد 49 تا 51 قانون، امکان توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه جهت جبران هزینه‌ها وجود دارد. ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 نیز تصریح دارد که حبس و بازداشت برای انجام عمل خاص موضوع ماده 3 قابل اجرا نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می­تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند :1-با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2-بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم­له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم­علیه، هزینه­های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته­آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.

2 و 3- مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه­های مذکور و حق­الزحمه کارشناس از محکوم­علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم­به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم­علیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینه­های مزبور وجود دارد.

4-با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394، محکوم­به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی­توان محکوم­علیه را بازداشت نمود./