صدور مرخصی و ضبط وثیقه یا کفالت زندانی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/222 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدام قانونی قاضی ناظر زندان در مواجهه با غیبت محکوم مالی پس از مرخصی: برای محکومان مالی که پس از استفاده از مرخصی به زندان بازنگشته و مرتکب جرم غیبت شده‌اند، مطابق با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تمامی اقدامات قانونی از جمله ضبط وثیقه یا کفالت در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری است. این قاضی یا مقام قضایی مربوطه مسئول صدور دستور مرخصی و اقدامات مرتبط با آن می‌باشد. بنابراین، تمامی مراحل قانونی در این خصوص تحت نظر واحد اجرای احکام کیفری انجام می‌گیرد.

استعلام

اگر محکوم علیه مالی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت ننماید و مرتکب جرم غیبت شود، در فرض این که قاضی ناظر زندان، قاضی اجرای احکام کیفری باشد، و اعطا مرخصی با وی بوده است؛ در فرض غیبت با لحاظ نمودن آیین نامه سازمان امور زندان ها و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اخذ وثیقه یا کفالت به عنوان جریمه و برگزاری مزایده برای اموال کفیل و وثیقه گذار با دستور قاضی اجرای احکام مدنی است و اقدامات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی صورت می گیرد یا این که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری که قاضی ناظر زندان است و اقدامات در واحد اجرای احکام کیفری صورت می گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند ذ ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 و نیز ماده 206 این آیین نامه، اقدام های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین نامه مذکور و ماده 25 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 به مرخصی رفته اند و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده اند با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می دهد و اخذ تأمین و صدور دستور مرخصی نیز وظیفه همین مرجع قضایی است.