نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(*) آمده است:« ... دادگاه موظف است حسب مورد حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.»، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی مستلزم قلع بنا و مستحدثات نیست. زیرا در قسمت اخیر تبصره ۲ همان ماده تصریح شده :« ... مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا واشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.» اما باعنایت به ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر داشته:« هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار وبنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.» این ماده در مورد استعلام نیز لازم الرعایه است و در این حالت تقاضای خلع ید و قلع بنا واشجار و رفع آثار تجاوز موضوع تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به تصرف عدوانی است.
*ـ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس به و سیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غَرْس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزرو عی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاو رزی و دامداری و دامپرو ری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دو لت یا شرکت های و ابسته به دو لت یا شهرداری ها یا او قاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدو ن اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاو ز و تصرف عدو انی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحقّ درمواردمذکور نماید به مجازات یک* ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدو انی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده و ضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاو ز را تا صدو ر حکم قطعی خواهدداد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاو ز را بنماید.
* ـ توضیح مؤلفان: طبق بند (۲) ماده (۳)، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین حبس کمتر از نود و یکروز با قانون مغایرت دارد