آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی مرخصی زندانیان (مواد ۲۱۳ و ۲۱۶)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره مرخصی زندانیان بر اساس مواد ۲۱۳ و ۲۱۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

پرداخت محکوم به از محل فروش وثیقه وجاهت قانونی ندارد، زیرا تضمینی که طبق مواد ۲۱۳ و ۲۱۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۴(*۳) هنگام اعطای مرخصی اخذ می شود متفاوت از تأمینات کیفری مذکور در ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک می باشد.*۱و *۲- آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأ مینی و تربیتی کشور ابتدا در سال ۲۰/۹/۱۳۸۴ مورد تجدید نظر قرار گرفته و سپس در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ اصلاح شده است.درخصوص مواد مورد اشاره در رأی وحدت رویه به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ اصلاحی مراجعه شود.

*۳- به مواد ۲۱۳ و ۲۱۴ اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ مراجعه شود.