مصوب ۱۳۳۵,۰۶,۰۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده
رأی وحدت رویه شماره ۲۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی
۱ - هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت باراضی متعلق بدولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق ببانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیلها و تپهها و اراضی موات و اراضی بائر بلا مالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیلها و تپههای موات و یا اراضی بائر بلا مالک را ثبت کردهاند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و یا بعلت صدور سند مالکیت بنام متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع صلاحیت دار ممکن نیست بتقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانکهای کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیئتی مرکباز:
رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل و یکی از رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب رئیس دیوانعالی کشور و رئیس کل دادگاههای استان مرکز ومدیر کل بازرسی کشور در ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد.
هیئت مزبور با مراجعه بسوابق و پروندهها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا بانکها مذکور فوق و اراضی و مسیلها و تپههای موات نامبرده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد:
الف - هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپههای مذکور را بدیگری منتقل نکرده باشد رأی بپرداخت اعلیالقیم بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب اینقانون خواهد داد. ب - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپههای مذکور و مسیلها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آنصورت هیئت با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رأی بپرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد. ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپههای مذکور را بدیگری منتقل کرده باشد هیئت رأی بپرداخت قیمت اراضی ومسیلها و تپههای مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آنصورت رأی بپرداخت قیمت واقعی بتشخیص یکی از رؤسای بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط بادعای خودشان خواهد داد. رأی این هیئت نسبت بموارد فوق قطعی و لازمالاجرا است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارائی متجاوزطبق مقررات اسناد لازمالاجراء استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم عین زمینی را در مقبال قیمتی که هیئت تعیین کرده بنماید قبول میشود. د - اقدام بعملیات اجرائی بتقاضای دولت و یا شهرداری و بانکهای کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستریو زیر نظر رئیس هیئت رسیدگی انجام خواهد شد. ه ـ - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده باستثنای وجوه اراضی متعلق بشهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات بعنوان سرمایه در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت. و - وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش کامل اقدامات هیئت رسیدگی مذکور را بکمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید. ز - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیئت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها بهر عنوان بعمل آمده باشد معتبر نخواهد بود. ح - اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم بپرداخت مبلغی میشوند در صورتیکه تا ده روز از تاریخ صدور رأی حاضر بپرداخت محکوم به نشوند توقیف میشوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنجسال تجاوز نخواهد کرد و عرض حال اعسار از آنها پذیرفته نمیشود. ۲ - برای خاتمه دادن باختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کردهاند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر بصدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یکطرف واشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان هائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند از طرف دیگر مقرر میگردد هیأتی مرکب از:
معاون اول دادستان کل و رئیس دادگاههای شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت باختلافات مزبور با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدامنشی رسیدگی نموده یا رأی بپرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرتالمثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأیهیأت توسط متصرفین بمالکین میدهد و یا بتقاضای مالکین ضمن صدور رأی بپرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک بمتصرف رأی بخلع ید از متصرف نیز خواهد داد. این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
الف - متصرفین اعیانیهای فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتیکه بخواهند از مقررات این قانون استفاده نمایند منتهی ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسید بدفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند و الا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر بند ۲ اقدام خواهد شد. ب - اراضی موضوع بند ۲ این قانون وقتی بملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداختهباشد. ج - اشخاصی که پس از تاریخ تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند ۲ این قانون استفاده نمی کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامهدهند مشمول بند ۴ ماده واحده خواهند بود. ۳ - در شهرستان هائی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم بداند میتواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید. ۴ - اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت باراضی دولت یا بانک های دولتی یا اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (یا شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند رأساً از طرف دادستان مورد تعقیب واقع وعلاوه بر خلع ید از آنها بمجازات از دو ماه تا ششماه حبس محکوم خواهند شد.
رأی وحدت رویه شماره ۲۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی
۵ - در رسیدگی هیأتهای مذکور در این قانون رعایت تشریفات آئین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. ۶ - وزارت دادگستری مأمور اجرای اینقانون است. تبصره (الحاقی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۳۵) - مهلت مقرر در شق الف از بند ۲ ماده واحده فوق تا آخر فروردین ماه ۳۶ تمدید و حدود صلاحیت هیأت ۳ نفری از میدان سپه تا شعاع ده کیلومتر تعیین میشود و نسبت باختلافاتی که تا قبل از وضع این قانون در دادگاههای تهران مطرح بوده اعم از اینکه حکم صادر نشده باشد یا صادرشده ولی تا این تاریخ بهر جهتی از جهات اجراء آن متعذر بوده در هیأت ۳نفری رسیدگی خواهد گردید. بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط باراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه مورخ هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء میباشد. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده