۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
الزام به تنظیم سند رسمی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۱۵۱۷ در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مواد ۲۲ و ۴۱ قانون ثبت، با محوریت خریدار و فروشنده.
حسب مدلول استعلام، خریدار الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی به شرح دادخواست تقدیمی خواسته است چون ملک مورد معامله در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و سند مالکیت نیز به نام خوانده دعوی صادر نگردیده است لذا صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به ماده (۲۲) قانون ثبت فاقد وجاهت قانونی است. تکلیف قضیه در ماده (۴۱) قانون ثبت روشن شده است به صراحت این ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل نموده است. مکلف است در فرجه و مهلت در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار صادر خواهدشد. نتیجتاً دعوی الزام قابلیت استماع ندارد.