در فرض مسأ له فوق در صورتی که شرط چنین باشد که سایر طلبکاران متهب یا موصی له غیر از خود واهب یا موصی جهت وصول مطالبات خود حق توقیف یا فروش موهوبه یا موصی به را نداشته باشند اعتبار شرط در این وضعیت چگونه است؟
نظریه: مورد سؤال اول باید قائل به تفکیک شد زیرا عقد هبه و وصیت دو مقوله جداگانه است که هر کدام شرایط خاص خود را دارد بدین توضیح که حسب ماده ۷۹۵ از ق.م. در هبه که اشعار می دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری باشرایط مقرر تملیک می کند و به محض قبول و قبض متهب هبه واقع می شود (مفهوم مخالف ماده ۷۹۸ از قانون مذکور) اما در وصیت فرض مسأ له در مورد وصیت مصداق ندارد زیرا تملیک به موجب ماده ۸۲۷ از قانون مدنی محقق نمی شود مگر با قبول موصی له و بعد از فوت موصی و نیز موصی به، بعد از فوت موصی تحویل موصی له می شود و در چنین فرضی موصی نمی تواند نسبت به امری که هنوز واقعیت پیدا نکرده هیچ گونه شرطی را بنماید ماده ۸۲۶ از قانون مذکور نیز مؤید این موضوع است بنا به مراتب مذکور شرط مندرج در استعلام در خصوص هبه با توجه به اینکه چنین شرطی بر خلاف مقتضای ذات عقد هبه نیست طبق ماده ۱۰ از ق.م. بین طرفین معتبر است ولی در مورد وصیت با توجه به مطالبی که ذکر شد صحیح نیست.
پاسخ سؤال دوم ـ در فرض مسأ له فوق صرف نظر از ایرادی که به شرح مذکور در مورد وصیت بیان شد در مورد هبه اصولاً ایجاد چنین شرطی منتهی به ضرر اشخاص ثالث می شود و شرط مذکور که بین واهب و منتهب مقرر شده است نباید به حقوق دیگران لطمه ای وارد کند پس دارای اعتبار نیست و سایر طلبکاران می توانند از مال موهوبه استیفای طلب نمایند.