نظریه درباره منع توقیف اموال شهرداری در اجرای حکم

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 954/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها و تعیین زمان اجرای حکم قطعی: براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از "سال مورد عمل" در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها، سال ابلاغ اجرائیه مرتبط با حکم قطعی صادره از دادگاه است، زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجرائیه، عمل به وصول مطالبات نمی‌رسد. شهرداری‌ها موظفند چنانچه توان مالی کافی داشته باشند، مبلغ محکوم‌به را در همان سال صدور و ابلاغ حکم پرداخت کنند و در صورت عدم وجود امکان مالی در سال مذکور، پرداخت باید در سال بعد انجام شود. در صورت ناکامی شهرداری در پرداخت در طول سال بعد، طلبکار می‌تواند پس از انقضای آن سال، طلب خود را از اموال شهرداری تأمین و توقیف نماید.

استعلام

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها در سال 1389 اصلاح و در آن توقیف اموال شهرداریها پس از قطعیت حکم ممکن گردیده است و بیان شده است که شهرداریها مکلف به حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند سؤال: مبدا شروع سال مورد عمل یا سال آتی چه زمانی است؟ آیا منظور تاریخ قطعیت حکم است یا تاریخ صدور اجرائیه یا تاریخ ابلاغ اجرائیه؟ سال آتی از چه زمانی آغاز می گردد؟ اساسا برداشت از حساب شهرداری ها به محض وصول اجرائیه جایز است و قانون مذکور به منظور منع توقیف سایر اموال منقول یا غیر منقول شهرداری ها به تصویب رسیده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/61 ، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ثانیا چنانچه شهرداری امکان مالی داشته باشد باید در سالی که دادنامه قطعی صادر و ابلاغ شده آن را پرداخت نماید. و اگر این امکان وجود نداشته باشد باید در سال بعد آن را پرداخت کند و در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند ذینفع می تواند بعد از انقضای سال نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و توقیف نماید.