به نظر ۶۹۲۴/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۷۲ ا.ح.ق مندرج در پاورقی عنوان ماده ۴۱۶ نیز رجوع شود.
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۲۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
قولنامه و شرط حق پشیمانی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قولنامه، شرط حق پشیمانی و فسخ قرارداد با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی را اینجا بخوانید.
در صورتی که موافقت طرفین برای فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده ۲۳۷ق.م. چنانچه در قولنامه شرط شود هریک از طرفین معامله پشیمان گردد، مبلغ حق پشیمانی به دیگری بپردازد و یکی از طرفین بخواهد از این شرط استفاده کند باید مراتب را از طریق قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و یا تقدیم دادخواست اعلام کند.