فسخ قولنامه و مطالبه وجه التزام

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما به طورکلی صرف وجود وجه التزام، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت آن نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که در قرارداد آمده و مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازاء پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت. اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد ولو اینکه متخلف وجه التزام را پرداخت نماید طرف مقابل می تواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نماید؛ که در هر حال تشخیص اینکه در هر مورد نحوه عمل چگونه است با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.