آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تملک اراضی دارای قولنامه برای طرح‌های عمرانی

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره تملک اراضی فاقد سند رسمی و دارای قولنامه توسط دولت و شهرداری برای طرح‌های عمرانی بر اساس ماده ۸ لایحه نحوه خرید و تملک اراضی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/418 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک اراضی دارای قولنامه برای طرح‌های عمرانی: در پاسخ به استعلام مربوط به تملک اراضی و ساختما‌ن‌هایی که مالکین آنها فقط دارای قولنامه هستند، نظریه مشورتی بیان می‌کند که در صورت عدم وجود سابقه ثبتی و عدم شناسایی مالکین، دستگاه اجرائی می‌تواند طبق ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، ملک را تملک کرده و وجه آن را به صندوق ثبت واریز نماید. مالکین می‌توانند با اثبات مالکیت خود از طریق سند یا رأی دادگاه، وجه مربوطه را دریافت کنند. اما تا زمانی که مالکیت اثبات نشود، اسناد عادی فاقد ارزش قانونی خواهند بود.

استعلام

در مناطقی از شهرستانهای استان برخی اشخاص از سالهای اول انقلاب اقدام به احداث ساختمان یا کشاورزی در زمینهایی نموده اند که فقط دارای قولنامه می باشند و در مواردی نیز بخشی از اراضی مذکور جزء اراضی منبع طبیعی می باشد اکنون برای اجرای طرحهای عمرانی مانند احداث سد یا تعریض خیابانها می بایستی اراضی یا ساختمانهای مذکور تملک شوند آیا می توان بابت تملک به مالکین اراضی یا ساختمانهای مذکور که فقط دارای قولنامه می باشند پول پرداخت نمود یا اینکه ملاک و معیار برای تملک فقط سند مالکیت می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در موارد عدم وجود سابقه ثبتی اراضی یا عدم شناسائی مالک یا مالکین ، دستگاه اجرائی می تواند طبق ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات این قانون، ملک را تملک نموده و وجه آنها را به صندوق ثبت ایداع نماید. هر زمان که افراد بتوانند مالکیت خود را بر اراضی مذکور، اعم از داشتن سند مالکیت یا رأی دادگاه، اثبات نمایند، حق دارند با مراجعه به صندوق ثبت، وجه مربوط به ملک خود را دریافت نمایند؛ در غیر این صورت اسناد عادی، دایر بر مالکیت فاقد ارزش قانونی خواهد بود.