رای هیات عمومی درباره عوارض املاک قولنامه‌ای

شماره ۰۲۰۰۴۱۸    -   ۱۴۰۴/۳/۲۱ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۴۹۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ مبنی بر: تعرفه شماره (۱۸ـ۲) و بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۷ و ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان تحت عنوان اخذ عوارض و بهای خدمات از املاک دارای سند عادی ( قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه:   ۱۴۰۴/۳/۱۳             شماره دادنامه:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۴۹۹۷ شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۱۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سلیمان رحمانی، جمال باغبان و سلیمان محمودخانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۱۸ـ۲ و بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۷ و ۸ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بوکان گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۸ـ۲ و بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۷ و ۸ آن  از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که : " اینجانبان هر یک دارای قطعه زمین هایی بوده و درخواست صدور پروانه ساختمانی نموده و کلّیه عوارض در سال ۱۴۰۰ به حساب شهرداری واریز و پروانه ساختمانی صادر گردیده است. شهرداری موقع محاسبه عوارض پروانه ساختمانی از املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع به استناد تعرفه شماره (۱۸ـ۲) و بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۷ و ۸ آن مصوّب شورای اسلامی شهر بوکان عوارض تفکیک و عرصه را به میزان ۸ درصد قیمت کارشناسی روز اخذ نموده است . شورای اسلامی در راستای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی خارج از حیطه و اختیارات خود اقدام به صدور مصوبه غیرقانونی به نام عوارض و بهای سهم خدمات از املاک زیر ۵۰۰ مترمربع که دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) است، نموده و منتج به وصول ناصواب عوارض از مردم شده است، لذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و با تقدیم دادخواست به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه از تاریخ تصویب را استدعا دارد، از آن جهت که شورای اسلامی شهر و شهرداری بوکان از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد تعیینی امتناع می نماید و تمام مصوبات را به صورت کتابچه ای تحت عنوان «تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ... شهرداری بوکان» فقط در اختیار شهرداری قرار می دهد و شهرداری در سایت خود آن را بدون امضاء، شماره و تاریخ اعلام عمومی می نماید و هرگاه شخصی نسبت به چاپ مصوبه اقدام نماید از ممهور و مصدّق نمودن آن امتناع نموده و می نمایند، نظر به این که تصویر مصدّق تعرفه پیوستی برای اینجانبان ممکن نمی باشد استدعا دارد به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان تصویر مصدّق تعرفه را از شهرداری مطالبه فرمایند . هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ عوارض تفکیک عرصه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مصوّب شورای اسلامی شهر بوکان را از تاریخ تصویب ابطال نموده است و شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۹ بر خلاف ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مجدداً نسبت به تصویب همان عوارض ابطالی اقدام و آن را تغییر نام داده و به شکل دیگر به نام عوارض و بهای سهم خدمات به مقدار ۸ درصد قیمت کارشناسی روز اقدام نموده است و شهرداری هم برخلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص ضمن عدم اجرای رأی هیأت عمومی و برخلاف تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان نسبت به وصول عوارض تفکیک عرصه اقدام نموده است و هیأت عمومی مجدداً طی دادنامه شماره ۲۴۳۱ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان (عوارض تفکیک عرصه) عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) زیر ۵۰۰ متر مربع را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. هرچند تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر می باشد، اما مطابق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و تصمیمات شورای شهر و شهرداری برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب سال ۱۳۹۰ و تبصره های آن و آراء شماره ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ و شماره ۲۴۳۱ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان که مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان را از تاریخ تصویب ابطال نموده است، می باشد . ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب سال ۱۳۹۰ در خصوص تفکیک اراضی به صراحت تعیین تکلیف نموده و وظیفه مالک و شهرداری را مشخص و معیّن نموده است اخذ عوارض تفکیک از املاک دارای سند قولنامه ای یا رسمی خروج آشکار شورا از حدود صلاحیت خود می باشد در این راستا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۱۵۴ قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع و تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک و مراجع ذی صلاح دادگستری می باشد و این امر یعنی تصویب تعرفه عوارض توسط شورا و اخذ وجه به پشتوانه این امر توسط شهرداری خلاف قانون می باشد . در صورتی که مساحت ملک کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد شهرداری نمی تواند بر خلاف قانون نسبت به اخذ وجهی به عنوان هزینه تفکیکی اقدام نماید و طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب سال ۱۳۹۰ دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود مغایر صریح حکم قانون است و مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر الزام مالک یا مالکان به پرداخت هر گونه وجهی به شهرداری در زمان دریافت پروانه یا هرگونه استعلام از شهرداری، خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و آراء هیأت عمومی دیوان و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است . حال با عنایت به مراتب فوق جهت جلوگیری از تضییع حق قانونی اینجانبان به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه و بندهای آن از تاریخ تصویب از آن مقام استدعا دارد ." آقای سلیمان رحمانی به موجب لایحه رفع نقصی که با شماره ۲۴۷۳۰۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده به طور خلاصه اعلام کرده است که : " در خصوص ابطال تعرفه شماره ۱۸ـ۲ و بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۷ و ۸ آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بوکان تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از املاک زیر ۵۰۰ مترمربع (عوارض تفکیک عرصه) به استحضار می رساند طرح دادخواست جاری صرفاً از حیث مغایرت با موازین قانونی از جمله اصل ۱۰۵ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مغایرت با آرای متعدد دیوان عدالت اداری صورت گرفته است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بوکان تعرفه شماره (۱۸ـ۲) عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) که بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ بدون استعلام از شهرداری ثبت شده اند. (به استناد رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) بند ۱: عوارض بهای خدمات برای املاک دارای سند قولنامه ای که بدون استعلام از شهرداری به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند و حق السهم تفکیک را برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها پرداخت نموده اند، ۸ درصد بهای کارشناسی روز (طبق نظر کارشناسان رسمی) بر مبنای مساحت قید شده در سند قولنامه ای محاسبه می گردد . بند۲: عوارض بهای خدمات برای املاک دارای سند رسمی که بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ بدون استعلام از شهرداری ثبت شده اند، ۸ درصد بهای کارشناسی روز (طبق نظر کارشناسان رسمی) بر مبنای مساحت قید شده در سند محاسبه می گردد . .......................... بند ۴: در صورتی که ملک در مسیر تعریض قرار گرفته و مالک مدعی جبران خسارت نباشد و زمین در مسیر تعریض را به صورت بلاعوض به نام شهرداری انتقال دهد، به جهت ترغیب و تشویق مالکین در راستای بازگشایی و آزادسازی معابر عمومی، عوارض تعرفه مذکور از مساحت باقیمانده ملک و به میزان ۸ درصد بهای کارشناسی روز (طبق نظر کارشناسان رسمی) اخذ می گردد . بند۵: املاک دارای سند قولنامه ای که بدون مجوز قانونی احداث شده اند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رأی به ابقاء با اخذ جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، علاوه بر جرایم و عوارض مربوطه، بهای خدمات به صورت ۸ درصد بهای کارشناسی روز (طبق نظر کارشناسان رسمی) بر مبنای مساحت قید شده در سند اخذ خواهد شد . .................. بند ۷: عوارض بهای خدمات به هنگام صدور پروانه ساخت، نقل و انتقال، مفاصاحساب و پاسخ استعلامات قابل وصول خواهد بود . بند ۸: عوارض بهای خدمات برای اسناد رسمی (ثبتی) که بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ و بدون استعلام از شهرداری ثبت گردیده اند به استناد رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل وصول خواهد بود ." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر بوکان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از آن مرجع واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً در خصوص تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک مستند به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال ۱۳۹۰ و تبصره های ذیل آن تعیین تکلیف گردیده و این امر منصرف از موضوع عوارض مورد شکایت است. ثانیاً در مصوبه مورد شکایت قیود و شروط مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از جمله داشتن سند رسمی ششدانگ برای اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع رعایت نشده است. ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد خود از جمله رأی شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ وضع عوارض بر تفکیک اراضی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال عوارض مزبور صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (۱۸ـ۲) و بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۷ و ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بوکان که تحت عنوان اخذ عوارض و بهای خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی