بررسی نظریه مشورتی درباره صدور سفته بدون درج مبلغ طبق مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت و اعتبار آن به عنوان سند عادی بدهکاری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/782 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم درج مبلغ در سفته و اعتبار آن به‌عنوان سند عادی بدهکاری: در این نظریه، به استعلامی پرداخته می‌شود که مربوط به قانونی بودن سفته‌ای است که در آن نام متعهدله و مبلغ درج نشده و خواهان ادعا دارد که مبلغ سفته همان مبلغ چاپی است. بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق مواد 307 و 308 قانون تجارت، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی به‌حساب می‌آید و عدم رعایت این شرط باعث می‌شود که سفته از شمول مقررات اسناد تجاری خارج شود و به‌عنوان سند عادی تلقی گردد. همچنین، به‌طور ضمنی به این نکته اشاره شده است که صدور سفته در وجه شخص معین الزامی نیست.

استعلام

چنانچه در سفته نام متعهدله و یا مبلغ قید نشده و خواهان مدعی باشد مبلغ همان مبلغ چاپی است آیا از نظر قانونی این سفته به عنوان سند عادی بدهکاری قابل رسیدگی می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می کند و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی است.

ثانیا، با عنایت به مواد یادشده، الزامی به صدور سفته در وجه شخص معین وجود ندارد.