آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

معاملات قولنامه‌ای و الزام به تنظیم سند رسمی

نظریه مشورتی دیوان عالی کشور درباره معاملات قولنامه‌ای و تسلیم مبیع؛ بررسی فروش قولنامه‌ای، الزام به تنظیم سند رسمی و اعتبار سند عادی بر پایه رأی وحدت رویه ۶۷۲.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1400/1318 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای تسلیم مبیع در فروش قولنامه‌ای ملک قبل از انتقال سند رسمی: در مواردی که ملکی به صورت قولنامه‌ای به شخصی فروخته شود و سند رسمی ملک به خریدار منتقل نشده باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی قابل استماع نیست. اگر ملک دارای سند رسمی باشد و سابقه ثبتی داشته باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383، پیش از تنظیم سند رسمی نمی‌توان این دعوا را مطرح کرد و ابتدا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود. در غیر این صورت، دعوای تسلیم مبیع می‌تواند بدون مانع استماع شود.

استعلام

10- اگر شخص الف ملکی را به شخص ب به صورت قولنامه ای بفروشد و قبل از این که سند رسمی ملک به خریدار منتقل شود، دعوای تسلیم مبیع قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، نمی توان دعوای الزام به تحویل مبیع را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع بدون طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، قابلیت طرح ندارد؛ در غیر این صورت منعی برای استماع دعوای الزام به تحویل مبیع وجود ندارد.